أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، على أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030، تهدف إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، الذي سيمكن “بلادنا من أن تصبح منتجة ومصدرة للرقمنة، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وفي خلق فرص الشغل التي ستبلغ 240 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2030، والمساهمة بمائة مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.
وأضافت مزور خلال إعطاء الاطلاق الرسمي لاستراتيجية المغرب 2030، أن الانتقال الرقمي يشكل رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية، لما يتيحه من فرص تفتح آفاقا جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا، وتتوخى استراتيجية المغرب الرقمي 2030، جعل المغرب قطبا رقميا إقليميا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
ومن أهداف الاستراتيجية وفق مزور، تطوير الخدمات العمومية الرقمية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات، من خلال خلق مسارات واضحة وسهلة للمرتفقين، سواء في المجال الحضري أو المجال القروي، بما يمكنهم من قضاء أغراضهم الإدارية المختلفة بطريقة رقمية وسهلة وسلسة، مضيفة أن ذلك سيقلص من آجال الحصول على الخدمات العمومية، ويوفر على المرتفقين عناء التنقل إلى الإدارة.
وأشارت إلى أن تطوير الخدمات العمومية الرقمية يهدف إلى تحسين أداء الإدارة المغربية في المؤشرات العالمية، منها مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، إذ يحتل المغرب الرتبة الثالثة عشرة بعد المائة، والهدف أن يضمن المغرب الانضمام إلى لائحة الدول الخمسين الأوائل عالميا، والأول إفريقيا.
وأوضحت غيثة مزور، أن هذه الاستراتيجية تنبني على ثلاث دعامات أساسية تتمثل في دعم المواهب الرقمية، تأهيل البنيات التحتية الرقمية للاتصالات، توفير خدمات سحابية أو مراكز خدمات الحوسبة داخل التراب الوطني.
وقالت الوزيرة، لكي تستجيب استراتيجية المغرب الرقمي 2030 لمبدأ الشمولية الرقمية، فإن الاستراتيجية جعلت من توفير خدمات سهلة الاستعمال لكل المواطنين هدفا أسمى، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة، والمواطنين القاطنين في المناطق النائية، حيث تنص الاستراتيجية على إدماج مبادئ الشمولية الرقمية في مفهوم الخدمات العمومية، كيفما كانت فئة السكان.