شكل موضوع التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة لوزارة “الميداوي“، فيما بات يعرف بملف “الديبلومات المزورة” بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، خلال الفترة ما بين 2016 و2019، موضوع “مساءلة” برلمانية موجهة للوزارة الوصية.
وطالب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عمر اعنان، في سؤال كتابي اطلعت “سفيركم” على نسخة منه، بالكشف عن مآل نتائج هذا التحقيق، متسائلا عن جدوى هذا النوع من التحقيقات، مادام لا يتم تقاسمها مع الرأي العام ولا ينتج عنها ترتيب المسؤوليات ترسيخا لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار في ذات السياق إلى تعالي أصوات العديد من المنظمات المعنية بشؤون التعليم العالي بالمملكة، والتي نادت بضرورة الإسراع في الإعلان عن نتائج هذا التحقيق.
وتابع بأن الرأي العام الوطني يتساءل عن المسطرة التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في ما بات يعرف يعمليات تزوير الديبلومات غير المعتمدة في عشرات التكوينات المؤدى عنها، والتي تم من خلالها تحصيل مبالغ مهمة لم يظهر لها أي أثر.
وعاد موضوع هذا التحقيق للواجهة بالموازاة مع ماعرف مؤخرا بفضيحة “المتاجرة بالشواهد”، بكلية العلوم القانونية التابعة لابن زهر.
وجدير بالذكر أن الملف كان قد تفجر داخل المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، بعد اكتشاف الإدارة الجديدة ديبلومات مزورة داخل المؤسسة التعليمية التابعة لجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء.
وكانت قد أوضحت مصادر متطابقة، أن قضية الديبلومات المزورة، انكشفت بعد أن طالبت رئاسة الحكومة أحد خريجي المدرسة المذكورة، الذي كان ضمن الأطر العليا المعطلة التي استفادت من الإدماج المباشر مع حكومة عباس الفاسي، بضرورة إحضار ديبلوم الدراسات العليا المعمقة من أجل استلام وظيفته.