وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوة إلى عموم المغاربة، للمشاركة في مسيرة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب يوم الأحد 19 يناير 2025 على الساعة 11 صباحا.
وطرحت الفيدرالية سؤالا استنكاريا ضمن منشور الدعوة على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك جاء كالتالي:”هل تعلم أن مشروع قانون الإضراب يضع شروطا معقدة وتعجيزية لاتخاذ قرار الإضراب، 60 يوما للتفاوض وجوبا و 7 أيام للإخطار؟”، في إشارة ضمنية إلى رفضها لهذه الشروط.
وأكدت أن مشروع قانون الإضراب يقيد حقوق المواطنين بشروط تعجيزية تهدف إلى تكميم صوت العمال والموظفين.
ودعت الفيدرالية إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، مشددة على أنه حق مشروع.
هذا وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد صرح أنه تم سيتم الشروع في المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.