يحل مشروع قانون المالية لسنة 2025، ضيفا على مجلس المستشارين في إطار استكمال مساره التشريعي، من خلال جلستين للتصويت على الجزء الأول (يوم الخميس)، وعلى الجزء الثاني والمشروع برمته يوم الجمعة.
وكانت الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفة الثانية للبرلمان قد قدمت على غرار نظيرتها بالغرفة الأولى، جملة من التعديلات على المقتضيات الضريبية والجمركية التي جاء بها مشروع قانون المالية.
ومن بين التعديلات المقترحة إحداث ضريبة على الثروة، إعفاء بعض المنتجات الفلاحية من الضريبة، حذف الرسوم الجمركية المطبقة على لائحة من المنتجات الصيدلية، فضلا عن فرض ضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية.بالإضافة إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل.
وتميز المطلب الأخير يتجاوب الحكومة معه داخل جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الاثنين بمجلس النواب، حيث أعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي القجع، عن قبول حكومته إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل عبر مرحلتين، بحيث سيتم تخفيض قيمة الضريبة على الدخل بنسبة 50% في عام 2025 على أن يستكمل الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2026 .
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها.
ويذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد صادقت يوم أمس الاثنين 2 دجنبر بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025.
وحظي هذا الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 12 مستشارا، فيما عارضه مستشاران، وامتنع عن التصويت مستشار واحد.