يعقد مجلس المستشارين، يوم الإثنين، جلسة عامة تشريعية لمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وسط أجواء مشحونة بسبب رفض النقابات، وفي مقدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، لهذه الصيغة من القانون، حيث دعت إلى إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح بلاغ المجلس أن الجلسة ستنعقد على الساعة الثانية عشرة زوالا، داعيا المستشارين البرلمانيين إلى الحضور.
ويأتي هذا بعد مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، بالأغلبية، على المشروع، حيث أيده 10 مستشارين وعارضه 5 آخرون، بعد مناقشة 218 تعديلا شمل مختلف مواده، وافقت الحكومة على بعضها بينما تم رفض أو سحب أخرى.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، قال وزير التشغيل، يونس السكوري، إن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”.
وأوضح الوزير أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة “تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين” بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر. وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”.
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، “تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي”، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى “تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء”.
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها “أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة ” التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
غير أن النقابات العمالية، وفي مقدمتها الـCDT، ترى أن المشروع لا يزال يتضمن مقتضيات تحدّ من حرية ممارسة الإضراب، وهو ما دفعها إلى التصعيد والدعوة إلى إضراب وطني إنذاري، احتجاجا على تمرير القانون دون توافق شامل بين الفرقاء الاجتماعيين.