يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية، حسب ما تضمنته الوثيقة الدستورية.
كما تحظى الجالية المغربية باهتمام ملكي لافت، حيث قال الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه يوم 6 نونبر بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، “قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة”.
ويتعلق الأمر بتسريع إخراج القانون الجديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وإحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”.
تمثيلية سياسية ضعيفة:
في المقابل، عبر منسق حزب الاستقلال بأوروبا ونائب منسق حزب الاستقلال لمغاربة العالم، شفيق الحاج عن عدم رضاه بخصوص غياب التنصيص على التمثيلية السياسية لمغاربة العالم داخل المؤسسة التشريعية، على مستوى القوانين التنظيمية للانتخابات.
وتابع منسق حزب الاستقلال بأوروبا في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، أن الحزب يملك 123 فرعا بكفاءات وأطر مميزة خارج المغرب، يتمركز العدد الأكبر منهم بأوروبا، مستدركا:”لكننا لا نستفيد من هذه الكفاءات سياسيا”.
وقال الحاج:”: إننا في حزب الاستقلال إلى جانب عدد من الأحزاب الممثلة للمعارضة والأغلبية، سبق واقترحنا تعديل قوانين الانتخابات بما يسمح بمشاركة مغاربة العالم سواء على مستوى الترشح أو التصويت حتى من خارج المملكة”.
وتابع أن المقترح تمثل في تخصيص “كوطا 30 مقعدا برلمانيا” عبر لائحة خاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، لكن التعديل لم يحظى بالقبول من طرف جميع الاحزاب باستثناء حزب الاستقلال حسب تعبير المتحدث ذاته.
ويرجع أغلب الفاعلين السياسيين سبب التأخر في تنزيل المقتضيات الدستورية في هذا الباب، إلى صعوبة إقامة مكاتب التصويت ببلدان الإقامة، وإحداث دوائر انتخابية مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وزارة الداخلية تتفاعل:
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سبق وقال في شتنبر الماضي، تفاعلا مع سؤال كتابي بمجلس المستشارين إن القوانين الانتخابية تتيح للجالية المشاركة في الانتخابات “إما بشكل مباشر في مكاتب التصويت بالمغرب أو عن طريق الوكالة”.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتعزيز تمثيلية هذه الفئة منها “إلزام الأحزاب السياسية بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل، وذلك بهدف تشجيع الأحزاب على إدماج المرأة المغربية المقيمة بالخارج في الحياة السياسية”.
وأضح لفتيت في جوابه الكتابي أن الوزارة ستعمل تلى تخصيص تحفيزات مالية للأحزاب الذين ينخرطون في ورش إدماج مغاربة العالم إناثا وذكورا في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية.
هذا ويمكن، حسب وزارة الداخلية، للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا برسم الانتخابات الجماعية والجهوية عن طريق الوكالة،حيث يتعين على المعنيين بالأمر توجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله.
ويقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة، وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف.
مجلس بدون فاعلية:
من جهته مرصد العمل الحكومي، أكد في تقرير له أن المشاركة السياسية لمغاربة العالم تعاني من عدة اختلالات تمتد إلى تمثيليتهم في المؤسسات الوطنية وتأثيرهم في السياسات العمومية، ما يكرس ضعف ارتباطهم السياسي بالوطن.
وتابع أنه على الرغم من إنشاء مجلس الجالية المغربية بالخارج كهيئة استشارية تهدف إلى تمثيل مصالح الجالية، إلا أن أثره يظل محدودا، سواء في ضمان تمثيلية حقيقية لهذه الفئة أو في إحداث تأثير فعلي في صياغة السياسات الوطنية، مردفا أن هذا المجلس الذي كان ينتظر منه أن يكون قناة رئيسة لنقل صوت الجالية، يعاني اليوم من غياب الاستمرارية والفاعلية، حيث بقي دوره استشاريا بحتا.
واعتبر التقرير الصادر من ذات المرصد، أن الإجراءات التي وصفها بـ “المحدودة”، مثل تخصيص مقاعد داخل البرلمان عبر اللائحة النسائية الجهوية، لا تلبي التطلعات الحقيقية للجالية في بناء علاقة سياسية متينة مع الوطن، مشددا على أن غيابهم عن مواقع اتخاذ القرار والمؤسسات الحيوية لا يعكس مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، بل يخلق شعورا متزايدا بالتهميش.
تعليقات( 0 )