كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر مطلع الأسبوع الجاري، أن الكميات الكبيرة للرمال المستخرج من المقالع، والتي لم يتم التصريح بها، تفوت على ميزانية الدولة مبالغ مالية كبيرة.
وحسب التقرير، الذي اطلع عليه منبر ’’سفيركم’’، فإن ’’تحليل مختلف مساطر تعبئة العقار بغرض إقامة مشاريع للمقالع، أظهر عدم تكافؤ فرص الاستثمار في هذا القطاع ’’.
وأضاف التقرير أن ’’المراكز الجهوية للاستثمار، تعتبر المسؤولة عن مساعدة المستثمرين في تعبئة العقار ،لكنها لا تتوفر على خرائط للوعاء العقاري العمومي ،وذلك بسبب عدم الولوج إلى المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة العمومية التي تشرف على تدبيره.”.
وأوضح نص التقرير، أن ’’المعدل السنوي لكميات الرمال غير المصرح بها يقدر بنحو 9,5مليون متر مكعب ،أي ما يعادل 79 بالمئة من كميات الرمال المستهلكة .مما قد يفوت على خزينة الدولة سنويا ما يقارب 166 مليون درهم من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، أي ما يناهز أربعة أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية لهذا الرسم الذي يبلغ 44مليون درهم”.
وتوقف التقرير على ’’عدم فعالية نظام تتبع الكميات المستخرجة، حيث تبين من خلال مقارنة كميات الرمال المصرح بها والكمية التقديرية للرمال المستهلكة (الموافقة للإنتاج الوطني من الإسمنت حسب بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت) أنها غير دقيقة”.
وفي ما يتعلق بمراقبة المقالع، ذكر المصدر ذاته، أنه إلى نهاية سنة 2022، لوحظ أنه من أصل 300عون شرطة للمراقبة تقرر تعيينهم من طرف وزارة التجهيز والماء ،لم يتم تعيين سوى 190 منهم ،أي ما يعادل 63 بالمئة من هؤلاء الأعوان لا يتوفرون على الوسائل اللوجستيكية والتقنية من أجل ضبط المخالفات وبالتالي يبقى تفعيل شرطة المقالع ودورها محدودين”.
وأشار في ذات السياق، إلى أنه بالإضافة إلى شرطة المقالع ،تضطلع اللجان الإقليمية لاستغلال هذه المقالع بمهمة المراقبة أيضا ،غير أنه على الرغم من أن الزيارات الميدانية التي قامت بها الأخيرة، مكنت من تسجيل 9.349مخالفة ،خلال الفترة الممتدة من سنة 2018إلى غاية سنة ،2020إلا أن الغرامات التي تم فرضها ،لم تتجاوز تسع 9 غرامات تم تحرير أوامر مداخيل بشأنها.
وأكد التقرير على أنه من بين مظاهر ضعف المراقبة ،انتشار المقالع غير القانونية التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، مشددا على أن ’’عدة عوامل تساهم في استمرارية هذا الإشكال، كعدم فعالية إجراءات المراقبة ،والاستخراج غير المرخص للمواد”