عادت أزمة أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، من جديد إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي رفعه الفريق الحركي إلى وزارة التربية الوطنية التي يقودها محمد سعد برادة.
وقال النائب البرلماني، عادل السباعي، في نص سؤاله:”إن تراجع الوزارة عن الوفاء بالمطالب المشروعة، من شأنه إذكاء الاحتقان وتوسح دائرة الاحتجاجات”، مشيرا إلى التأثير الذي قد يمس سير الموسم الدراسي الذي تعرف نهايته كما هو معلوم إجراء الامتحانات.
وساءل النائب البرلماني، الوزارة الوصية عن الأسباب الكامنة وراء “التراجع عن الوفاء عن الالتزامات، وهل لهذا التراجع علاقة بمسلسل الإعفاءات التي أقدمت عليها الوزارة؟”.
واستفسر السباعي في تتمة سؤاله عما إذا كان تم استحضار مبدأ استمرارية المرفق العام من عدمه، وعن الخطوات التي تعتزم وزارة “برادة” القيام بها لطي ملف الزنزانة 10 الذي عمَّر طويلا.
وتفاجأ أساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم التاسع، بتراجع الوزارة عن اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعد الاتفاق المبرم مع النقابات القطاعية يوم 9 يناير 2025، وِفقا لما أورده السؤال الكتابي.
وتنص المادة 81 من النظام الأساسي الجديد أنه ابتداء من فاتح يناير 2023، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، أقدمية اعتبارية مدتها خمس (5) سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار.
كما نصت المادة ذاتها على أن تمنح الأقدمية الاعتبارية المذكورة، كذلك، لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، المنبثقون عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، الذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2023).
وتتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المذكورة، ابتداء من فاتح يناير 2023، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار وفي حدود حصيص الترقي الجاري به العمل.
ويتضمن الاتفاق، تسوية جزئية، في أفق الترصل إلى حل منصف وشامل لما بات يعرف بملف “الزنزانة10”.