أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 90.2 بالمئة من الأسر المغربية تعجز عن الادخار، خلال 12 شهرا القادمة، ورصد هذا المؤشر مستوى سلبي بلغ ناقص 80.4 نقط خلال ثاني فصول السنة الجارية، مقابل ناقص 81.5 نقط خلال الفصل السابق.
وحسب نفس المصدر فقد صرحت 55.8 في المئة من الأسر خلال الفترة ذاتها بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في مواجهة 42.1 في المئة استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها سقف 2.1 في المئة.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية بشأن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، عن تحسن نسبي في مؤشر ثقة الأسر مقارنة مع الفصل الأول من السنة الجارية، فقد استقر هذا المؤشر في 46.1 نقطة، عوض الـ45.3 نقط المسجلة متم مارس الماضي.
وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا الماضية 82.6 في المئة، بينما عبرت نسبة 13 في المئة عن استقراره، وأكدت نسبة 4.4 الأخرى تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78.2 نقطة، مقابل ناقص 78.1 نقطة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين.
ووفق نتائج البحث ذاته، اعتبرت 78.9 في المئة من الأسر، خلال الفصل الثاني من هذه السنة، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9.5 في المئة عكس ذلك، ليتمركز رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69.4 نقط مقابل ناقص 72.9 نقط خلال الفصل السابق.
وصرحت 96.4 في المئة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة، في حين اعتبرت نسبة 0.4 في المئة فقط عكس ذلك، حيث ظل رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي عند ناقص 96 نقطة، عوض ناقص 96.5 نقط من فصل إلى آخر من السنة الجارية.
وبخصوص توقعات تطور البطالة برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، راهنت نسبة 82.8 في المئة من الأسر مقابل 6.6 في المائة على ارتفاع في مستوياتها خلال الـ12 شهرا المقبلة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 76.2 نقطة مسجلا تحسنا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو الفصل نفسه من السنة الماضية، بعدما استقر في ناقص 77.5 نقط وناقص 80.4 نقط على التوالي.