مندوبية التخطيط: ارتفاع في معدلات البطالة وأعداد العاطلين فاقت المليون ونصف

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عن ارتفاع حجم البطالة بمقدار 58,000 شخص، نتيجة زيادة البطالة في الوسط الحضري بـ42,000 شخص والوسط القروي بـ16,000 شخص، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 1,683,000 على المستوى الوطني.

و أوضحت المذكرة أن معدل البطالة انتقل من 13,5% إلى13,6% على المستوى الوطني، من7% إلى 7,4% بالوسط القروي بينما استقر بـ17%بالوسط الحضري.

وأقرت المذكرة أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يعانون من أعلى معدلات البطالة 39.5%، تليهم النساء 20.8% والأشخاص الحاصلون على شهادات 19.8%.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المذكرة أن معدل البطالة بين حاملي الشهادات العليا شهد انخفاضا بمقدار 1.6 نقطة، حيث انتقل من 26.5% إلى 24.9%.

وفيما يتعلق بالمناطق الجغرافية، سجلت جهات الجنوب 24.3% والشرق 21.4% أعلى مستويات البطالة، بينما سجلت أدنى المعدلات في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-أسفي 9.9%.

وعلى صعيد آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص ارتفع بمقدار 60,000 شخص، ليصل إلى 1,066,000 على المستوى الوطني.

وقد شهد معدل الشغل الناقص ارتفاعا من 9.6% إلى 10% على المستوى الوطني، وارتفع أيضا في الوسط الحضري من 8.1% إلى 8.8%.

وفيما يتعلق بحجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 501.000 إلى 584.000 شخص على المستوى الوطني.

وانتقل عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل من 505.000 إلى 482.000 شخص على المستوى الوطني.

أما الوضعية الجهوية، تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المركز الأول بنسبة 22.3% من مجموع النشيطين، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة 13.7% ومراكش-أسفي 12.9%.

أخيرا، أظهر التقرير أن الاقتصاد الوطني أضاف 231,000 منصب شغل في الوسط الحضري وفقد 17,000 في الوسط القروي، مما يشير إلى إحداث صافي 213,000 منصب شغل على المستوى الوطني.

يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الشغل المؤدى عنه بـ262,000 منصب، في حين تراجع الشغل غير المؤدى عنه بـ49,000 منصب.

وأحدث قطاع”الخدمات” 258.000 منصب، قطاع “البناء والأشغال العمومية” 57.000  منصب، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 23.000 منصب. في حين، فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 124.000 منصب.