طالب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الحكومة المغربية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي ناصر الزفزافي، زعيم “حراك الريف”، الذي اعتُقل في 2017 وُوجهت إليه تهم تتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
وأصدر الفريق العامل التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي الذي يرأسه المغرب حاليا، هذا القرار بناء على شكوى قُدمت له من طرف 3 منظمات تمثل الزفزافي، وهي لجنة العدالة، وفريدوم هاوس، ومنّا لحقوق الإنسان، من أجل إصدار رأي بشأن قضية قائد حراك الريف.
وحسب بلاغ للمنظمات الثلاث صدر اليوم الاثنين، واطلعت عليه “سفيركم”، فإن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة توصل إلى أن احتجاز الزفزافي تعسفي وينتهك القانون الدولي، وهو ما دفع بالمنظمات الثلاث إلى الإشادة بهذا القرار، وطالبت على إثره الحكومة المغربية بالإفراج عن الزفزافي.
وقالت هذه المنظمات أن الزفزافي اعتُقل بسبب تعبيره السلمي عن رأيه، وتعرض للتعذيب أثناء اعتقاله، كما لم تُتح له محاكمة عادلة.
وأضافت أن السلطات المغربية لم تقدم توضيحات بشأن التحقيق في مزاعم التعذيب أو ضمان عدم استخدام معلومات تم الحصول عليها تحت التعذيب في محاكمته.
ودعت المنظمات المعنية إلى ضرورة أن تقوم الحكومة المغربية بإطلاق سراح الزفزافي فورا وتعويضه على الظلم الذي تعرض له، معتبرة أن هذه القضية تشكل اختبارا لالتزام المغرب باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.