طالبت منظمة “ميديترانيا” الإيطالية، التي تعمل في مجال إنقاذ المهاجرين، من المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في ممارسات وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، متهمة إياه بانتهاك اتفاقيات جنيف بعد إخلاله بالقانون الدولي عقب أمره بإعادة مهاجرين غير نظاميين إلى ليبيا.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية في حديثها مع وكالة فرانس بريس، أن اعتراضه المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، المصنفة ضمن خانة البلدان “غير الآمنة”، يعد خرقا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقيتي جنيف وهامبورغ.
ودعت منظمة “ميديترانيا” الإيطالية إلى فتح تحقيق ضد ماتيو بيانتيدوسي، بعدما نشر تغريدة في حسابه الرسمي على منصة “إكس“، المخصصة لتبادل الصور ومقاطع الفيديو، قال فيها إن “16220 مهاجرا تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم بأمان إلى ليبيا منذ بداية العام”.
وأعرب وزير الداخلية الإيطالي، في ذات المنشور، عن اعتقاده بأن هذا العدد يعكس فعالية التعاون في مجال محاربة تهريب البشر، بين إيطاليا والبلدان التي ينحدر منها المهاجرين أو تلك التي يتخذونها نقطة للعبور.
وبدورها، شددت منظمة “ميديترانيا” في بيان صادر عنها، تناقلته وسائل إعلام إيطالية، على أن ليبيا لا تصنف ضمن خانة البلدان الآمنة، مستندة في ذلك إلى تقارير من منظمات دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، ومؤكدة في ذات الوقت أن إعادة المهاجرين قسرا إلى هناك تُعد “جريمة خطيرة”.
وأضافت أن التعاون في عمليات إعادة اللاجئين ماهو إلا خرق وانتهاك واضح لاتفاقيتي جنيف واتفاقية هامبورغ، المتعلقتين بالبحث والإنقاذ في البحار، موجهة دعوتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء تحقيق مستقل في القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تعد مرتعا خصبا لعصابات تهريب المهاجرين، الذين دائما ما تتهمهم العديد من المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني بانتهاك حقوق المهاجرين، حيث أن هذه العصابات بدأت تنشط كثيرا في البلد خاصة بعد اغتيال معمر القذافي في 2011.
وجدير بالذكر أيضا أن حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني، كانت قد وعدت بجعل مسألة تقليص الهجرة أولوية برنامجها الحكومي، حيث وقعت في هذا السياق مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الدول الإفريقية، كما فرضت قيودا على عمل منظمات الإنقاذ الإنسانية، وشنت حملة على المهربين الذين يصلون إلى إيطاليا، واتخذت تدابير أخرى لردع المهاجرين المحتملين.
ويذكر أيضا أن إيطاليا كانت قد أبرمت اتفاقا مثيرا للجدل مع الحكومة الليبية في طرابلس، ينص على تعاون الجانبان في محاربة الهجرة غير النظامية، وهو ما أدى إلى إعادة آلاف المهاجرين إلى مراكز احتجاز يتعرضون فيها لانتهاكات حقوقية وإنسانية جسيمة، وفقا لتقارير مجموعة من المنظمات غير الحكومية.