يشهد المغرب خلال يناير الجاري موجة من الإضرابات المرتقبة في العديد من القطاعات، من بينها قطاع “المهندسين”، حيث يخوض” مهندسو القطاع العام”، إضرابا عاما أيام 8 و9 و16 و23 من الشهر الجاري.
وأعلن المكتب الوطني للمهندسين المغاربة في بيان توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية، بنسخة منه، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس 9 يناير أمام مقر البرلمان على الساعة 11 صباحا، مطالبا الحكومة بالإسراع بفتح حوار معه قصد إيجاد حلول للقضايا الهندسية وإقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين مشترك بين الوزارات.
بالإضافة إلى إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، وإقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية.
وفي سياق متصل، قال أديب جلال، عضو اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة:”إن الهدف من هذا الإضراب هو إنذار الحكومة”، بسبب ما وصفه بـ”عدم الاكتراث” و”اللامبالاة”، اتجاه ملف المهندسين.
وأضاف في اتصال هاتفي مع جريدة “سفيركم” الإلكترونية، بأن الوقفة المرتقب تنظيمها أمام البرلمان هي الرابعة من نوعها، موردا أن الغاية منها “إخراج صوت المهندسين للمواطنين وللبرلمان”.
علاوة على مساءلة الدولة حول النضال التعليمي والمسار الطويل الذي يخوضه “المهندسون”، للحصول على الديبلوم، ليصطدموا بواقع مرٍّ.
وتساءل عضو اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، “كيف ستمضي المملكة في الأوراش الكبيرة التي فتحتها دون مهندسين” في إشارة لورش إنشاء الملاعب وإصلاحها، وعدد من المنشآت المواكبة لمحطتي “كأس أفريقيا” و”كأس العالم”.
وجدد أديب مساءلته للحكومة قائلا:”هل تريدون أن يفقد طلبة الهندسة القدرة على استكمال الدراسة والبقاء في المغرب؟”.
وأشار في تتمة حديثه لـ”سفيركم” إلى أن فئات أخرى ببعض القطاعات الحكومية قد توصلت بأنظمتها الأساسية بالإضافة لتحفيزات مالية، في الوقت الذي لا زال أكثر من 9000 مهندس يشتغل بالقطاع العام دون إشارات تغيير إيجابية.
وحذر الإطار النقابي للمهندسين المغاربة، من “الانزلاقات” التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة ملفهم، بحسب ما جاء في نص البيان الصادر عنه.