وصف النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، بالتتويج للاتفاق الأول الذي تم قبل سنتين.
وأضاف ميارة، في كلمته ضمن المهرجان الخطابي الذي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الأربعاء بمدينة فاس، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أن الحكومة والنقابات في المراحل الأخيرة، من أجل الاتفاق على قانون متوافق عليه وفق ما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية، يضمن حق الشغيلة في الإضراب كحق دستوري.
وأوضح الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن “الحكومة أو النقابات ليسوا مسؤولين، عن إفلاس صندوق التقاعد، ويجب أن تكون هناك تنازلات من قبل الطرفين، من أجل إصلاح حقيقي لهذه الأنظمة”.
وأشار ميارة، إلى أن الزيادات التي تمت في أجور الموظفين، سابقة بعد حكومة عباس الفاسي، حيث تمت زيادة 1000 درهم على دفعتين، بالإضافة إلى تحول المملكة إلى المرتبة الأولى على صعيد القارة الإفريقية من حيث الحد الأدنى للأجور، بعد إقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10%، 5% منها سنة 2025 و5% في سنة 2026.