كشفت أرقام رسمية قدمتها الحكومة أن 19 في المائة من الطلبات التي توصلت بها المنصة المخصصة للدعم المباشر للسكن تقدم بها مغاربة الخارج.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن نسبة طلبات مغاربة العالم، الخاصة بالدعم المقدم للسكن، بلغت 19 في المائة، من مجموع الطلبات التي توصلت بها الحكومة إلى حدود 31 يناير الماضي.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية، التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة توصلت بـ41 ألفا و662 طلبا، 81 في المائة منها، كانت من قبل المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب، فيما بلغت نسبة عدد طلبات النساء 37 في المائة، و63 في المائة للرجال، بمتوسط عمر بلغ 40 سنة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الطلبات همت اقتناء سكن يقل سعره عن 300 ألف درهم، و24 في المائة لاقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ’’الحكومة تستهدف من خلال هذا البرنامج، الشباب المقبلين على الزواج’’، مضيفا أن ’’الأرقام تؤكد استهداف الدعم لهذه الشريحة.’’
وأكد مصطفى بايتاس أن هناك مجموعة من التفاوتات التي تخص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، الراغبين في الاستفادة من دعم السكن، في المجالين القروي والحضري، وأن الحكومة تقوم بالتقييم لدراسة المناطق التي تتمركز فيها الطلبات.’’
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أكدت مطلع السنة الجارية، أنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن ابتداءا من فاتح يناير 2024.
وذكر نص بلاغ للوزارة أن برنامج دعم السكن، الذي تم إطلاقه، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، التي تروم تحسين ظروف وإطار عيش المواطنات والمواطنين.
وأبرز المصدر ذاته، أن المنصة الرقمية “دعم السكن” أو “DAAM SAKANE”، التي تم إطلاقها، “ستمكن المواطنات والمواطنين المغاربة الذين لهم الاهلية من الاستفادة من هذا البرنامج، الذي أعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023”.
وأضافت الوزيرة أن “هدفنا، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الجديد، هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية، ذات الدخل المنخفض، وكذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم، ومواكبتهم في الحصول على سكن لائق وذي جودة”.
وستمكن منصة ” www.daamsakane.ma ” من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء، من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وذلك في الآجال المحددة. وفي إطار تبسيط الإجراءات والمساطر، أصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة.