استنكرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وإحدى النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم ما وصفته بـ “انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد”.
وعددت النقابة أسباب هذا “الانقلاب” في ما سمته “إقفال باب الحوار القطاعي بدون مبرر ولا سبب، والتسويف والمماطلة في إخراج العديد من القرارات المهمة، وعدم الوفاء بالالتزامات”، معلنة تسطير برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال.
وأضافت النقابة التعليمية في بلاغ لها، على إثر انعقاد مجلسها الوطني، توصل “سفيركم” بنسخة منه، أن الوزارة “تنكرت للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وتتوجه نحو الزج بالقطاع في المجهول في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر ومسؤولية وطنية، تضع المصلحة الفضلى لبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار”.
واعتبرت النقابة في ذات البلاغ أن “إغلاق باب الحوار القطاعي ومحاولة الالتفاف على ما تم الإتفاق عليه مع الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، جاء كرد فعل على النجاح الكبير للإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025 والإنخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه”.
واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم ” إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار القطاعي بشكل مفاجئ، والتنصل من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وفي مرسوم النظام الأساسي الجديد، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، مما ينم عن قصور في الرؤية، وضبابية في فهم طبيعة القطاع، وما يعتمل داخل الساحة التعليمية”، وفق تعبير بلاغها.
وأكد البلاغ على “حاجة المدرسة العمومية لإصلاح حقيقي يتجاوز منطق التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية، ويعبر عن رفضه لمنهجية الاستفراد باختيار المناهج والبرامج، ويؤكد على التزام النقابة بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة”.
واستعرض بلاغ المجلس الوطني عددا من القضايا الدولية والوطنية، حيث عبر عن ” إدانته استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد تضامنه المطلق معه في مقاومته الباسلة للاحتلال، ونضاله المستميت لإقامة دولته المستقلة على كافة التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، ويعبر عن رفضه المطلق لكل مخططات التهجير، ويطالب بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، بما فيها التطبيع البيداغوجي والتربوي”.
وبخصوص القضايا الوطنية التي استعرضها المجلس الوطني للنقابة توقف المجلس وفق ذات البلاغ على “الوضع الوطني المتسم بالتراجعات في مجال الحريات والحقوق، واستمرار حكومة الرأسمال الريعي الاحتكاري في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية و الحقوقية، وعلى رأسها الحق الكوني في ممارسة الإضراب، والتوجه نحو إقرار قانون دمج CNOPS في CNSS وإفساد ما تبقى من التقاعد مرة أخرى، واستهداف القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والخدمات العمومية في الصحة والتعليم”، حسمبا ذكر البلاغ.