كشف ادريس عدة نائب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للمياه والغابات العضو في تنسيقية الهيئات الغابوية، عن عدد من الملفات العالقة بقطاع اشتغال نقابته، قائلا “ننتظر فتح نقاش من أجل تعديل النظام الأساسي الخاص بالموظفين على مستوى التحفيزات”.
وأضاف في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم”، أن هذا النظام جاء غير متوازن من حيث المنح والتعويضات، مثيرا إشكالية إهمال عدد من الاختصاصات داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بالرغم من أنها “بصدد خلق نقلة جذرية في تدبير القطاع ستكلف مجهودات مضاعفة جدا بالنسبة لعدد من الموظفين”.
عدة شرح لـ”سفيركم”، أن الأعباء الملقاة على الموظفين تضاعفت بشكل كبير أمام الأخطار التي تواجهها الغابة وأمام التحديات التي تواجهها البيئة بالبلد، في مقابل غياب التحفيزات، مؤكدا بأن “هناك رهان على الزيادة من مداخيل الوكالة لفائدة خزينة الدولة ودعمها للنشاط الاقتصادي الوطني، الشيء الذي لا يمكن القيام به دون تحفيزات للموظفين”.
وطالبت تنسيقية الهيئات الغابوية، في بلاغ توصلت “سفيركم” بنسخة منه الوكالة بتعليق، العمل بمواد النظام الاساسي “المخالفة لقانون الوظيفة العمومية والاقل فائدة للموظف، في انتظار نسخها أو تعديلها كما هو مقرر، وتفعيل تلك المتعلقة بالتعويض عن العمل في الساعات الإضافية والتعويضات الفعلية عن التنقل”.
ونادت التنسيقية، بفتح حوار عاجل حول تعديل الشق المالي من النظام الاساسي للموظفين لخلق التوازن المطلوب بين الفئات وتثمين باقي الوظائف والمهام التي أهملها النظام الأساسي الحالي.
تنسيقية الهيئات الغابوية، أكدت على ضرورة “الشروع في دراسة إحداث تغيير شامل للنظام الاساسي لموظفي الوكالة لجعله مواكبا للتحولات الجارية في القطاع، ومواءمته مع ما تحقق من تقدم في أنظمة أساسية لمؤسسات عمومية مماثلة”.
وشددت على ضرورة استحضار هذا النظام للمهام الجسام الملقاة على كاهل الموظفين الغابويين، والموارد الهائلة المباشرة وغير المباسرة المحلية والخارجية، التي يحققها القطاع لفائدة خزينة الدولة والجماعات الترابية واسهاماته المشهود له بها في تنمية الاقتصاد الوطني عموما.