يشبّه كثير من المتتبعين التحالفات السياسية بالمباني القديمة، فكلما طال عمرها، ازدادت قابليتها للتشقق. ومع اقتراب سنة انتخابية حاسمة في المغرب، تتحوّل ملفات شائكة مثل إصلاح التقاعد وارتفاع الأسعار إلى اختبارات حقيقية لصلابة الأغلبية، لتكشف مدى قدرتها على الصمود أمام ضغوط البقاء، وفي الوقت ذاته، يصبح كل إخفاق فرصة للمعارضة والنقد العام، ما قد يؤثر على مصداقية التحالف، وربما يعيد رسم المشهد السياسي برمته، وفق تصريحات محللين سياسيين.
أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالجديدة، عبد الغني السرار، قال في تصريح لـ”سفيركم”، إن النظام الحزبي المغربي ومنذ دستور 1962 اعتمد التعددية الحزبية، مانعًا الحزب الواحد من السيطرة، وهو ما اعتبر انتصارا لمبادرات المؤسسة الملكية للحيلولة دون هيمنة حزب الاستقلال على المشهد السياسي.
وأضاف السرار أن تعدد الأحزاب وكثرتها يجعل من المستحيل لأي حزب الحصول على أغلبية مطلقة، ما يفرض بناء تحالفات هجينة بين الأحزاب، قد تتعرض للتفكك في أي لحظة، كما حصل سابقًا عندما انسحب حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة عام 2019.
وبخصوص الحكومة الحالية، أوضح السرار أن تحالف ثلاثة أحزاب، ووضع ميثاق الأغلبية لتعزيز التعاون والتشاور، لم يمنع ظهور الخلافات بين مكوناته، حيث يلاحظ أن كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال ينتقد أداء الحكومة بين الحين والآخر، لكنه شدد على أن هذه التوترات لن تصل إلى مرحلة سقوط الحكومة، خصوصا وأن عمرها المتبقي قصير.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الصراع الظاهري بين مكونات التحالف مرتبط بالظرفية الانتخابية، وهو تكتيك سياسي لكسب أكبر عدد من المقاعد، مع سعي كل حزب لتحقيق طموحه لقيادة الحكومة المقبلة، فحزب التجمع الوطني للأحرار يسعى للحفاظ على قيادة الائتلاف، بينما يعتزم حزب الاستقلال استعادة تفوقه السياسي، ويطمح حزب الأصالة والمعاصرة أيضا لتصدر نتائج انتخابات 2026.
وأكد السرار أن النقاش الحالي حول صمود الأغلبية لم يعد أولوية، إذ تركز جميع الأحزاب الآن على التحضير للانتخابات، وضمان نزاهتها وشفافيتها، ومناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتي غالبًا ما تشهد خلافات حادة على مستوى الدوائر المحلية والجهوية.
واختتم بالقول إن استمرار الحكومة في أداء مهامها الدستورية هو الأصل، والخلافات بين مكوناتها أمر طبيعي وصحي، ويعكس حيوية المشهد السياسي ويضفي جاذبية على العمل المؤسساتي والحزبي، فوجود الخلافات لا يعني بالضرورة تفكك مكونات الأغلبية.
ياسمين اشريف