تمكنت أحزاب التحالف الحكومي الحالي، من حصد غالبية مقاعد الجماعات التي تمت فيها الانتخابات الجزئية، أول أمس الثلاثاء 22 أبريل، فمن أصل 153 مقعد في 90 جماعة عبر التراب الوطني، إكتسحت أحزاب التحالف الحكومي نتائج هذه الإنتخابات، بنسبة تتجاوز 80%.
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، نتائج هذه الانتخابات، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة ثانيا، و جاء حزب الإستقلال ثالثا، وتؤكد هذه النتائج حسب مراقبين، استمرار هيمنة الآلة الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي، في مقابل مراوحة أحزاب المعارضة لمكانها في المشهد الانتخابي.
كما أن هذه النتائج ولو أنها جزئية، فإنها تثير تساؤلات حول جاهزية هذه الأحزاب لخوض غمار استحقاقات 2026، وهل يمكن أن تقاس هذه الجاهزية بالنتائج المحصل عليها في هذه الإنتخابات، أو بصيغة أخرى هل تشكل نتائج هذه الانتخابات مرآة لما ستكون عليه انتخابات 2026.
المحلل السياسي والأستاذ الجامعي رشيد لزرق، اعتبر “أن الانتخابات الجزئية لا تعد مؤشراً دقيقاً على المزاج السياسي العام، خاصة عندما يكون الحزب الذي يقود، الحكومة أو من الأغلبية الحكومية، التي تفرق الترشيحات فيما بينها “.
وأوضح لزرق في تصريح خص به موقع “سفيركم”، أن ” هذه الانتخابات تتسم بانخفاض ملحوظ في نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات العامة، مما يجعلها غير ممثلة للرأي العام بشكل شامل”، مشيرا إلى أنه “غالباً ما تطغى العلاقات الزبونية على سلوك الناخبين، حيث يميل الناخبون للتصويت بناءً على مصالح شخصية ومحلية ضيقة بدلاً من القضايا السياسية الوطنية الكبرى.”
وختم أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة بالقول، “إن هذا النمط من التصويت يعكس طابعاً غير سياسي بالمعنى الاستراتيجي، إذ تصبح الاعتبارات المحلية والروابط الشخصية أكثر تأثيراً من البرامج والتوجهات السياسية العامة، مما لا يمكن معها اعتبارها مقياس حقيقي لشعبية الحكومة أو سياساتها على المستوى الوطني”.