اتفقت فرق ومجموعات المعارضة في مجلس النواب، تقديم ملتمس الرقابة لسحب الثقة عن الحكومة، على إثر السجال الحاد بينها وبين الحكومة، بخصوص عدد من الملفات التي اعتبرت أنها تشوبها شبهات فساد، وتضارب المصالح وخروقات، وسيتم في هذا الصدد البدء في عملية، جمع توقيعات النواب اللازمة لهذا الغرض، من مختلف أطياف المعارضة فرقا ومجموعات ونواب مستقلون.
ويطرح تقديم ملتمس الرقابة، ضرورة توفر النصاب القانوني المحدد في الخُمس، ودعما برلمانيا في الأغلبية المطلقة، ما يعني ضرورة انضمام كل نواب المعارضة للمبادرة ودعمها والتصويت عليها، بما في ذلك النائبة، عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، والنائبة عن فيدرالية اليسار فاطمة الزهراء التامني.
وفي هذا السياق قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن حزبه لم يتلق أي طلب بخصوص المشاركة، أو دعم ما أقدمت عليه فرق المعارضة برفع ملتمس الرقابة في وجه الحكومة.
وأضاف العسري في تصريح خص به موقع “سفيركم” قائلا : أنه “لحد الساعة لم يتم التواصل معنا بشأنه، و عليه لم نناقشه، و عندما يطرح علينا الأمر آنذاك لكل حادث حديث”.
وشدد الأمين العام لحزب للحزب الاشتراكي الموحد، والذي تنتمي إليه النائبة البرلمانية نبيلة منيب، أنه ” في حالة التواصل معنا حول الأمر، أكيد سنطرحه للنقاش و التداول في الأمر من كل جوانبه، لنخلص لقرار الحزب و مادام لم يتوصل و لم يتم النقاش فالأمر إذن سابق لأوانه”.
وقررت فرق المعارضة بمجلس النواب تأجيل جمع التوقيعات، لتقديم ملتمس الرقابة، الذي يرمي لإسقاط حكومة عزيز أخنوش، إلى غاية عودة رؤساء فرقها من مهمة برلمانية في موريتانيا، وذلك للمشاركة في المنتدى البرلماني المغربي الموريتاني الذي سينظم في العامة الموريتاني انواكشوط.