فسر الفنان المغربي رشيد الوالي، في تعليقه على توجيهات الملك بإعفاء وزارة الفلاحة من توزيع الدعم، وتكليفه وزارة الداخلية بتدبير المرحلة المقبلة، بكون هذه الأخيرة تملك ما لا تملكه وزارة الفلاحة من “عيون حقيقية في الميدان”، مبديا أمله في أن تمنح المرحلة المقبلة للفلاح نصيبه المستحق.
وأوضح رشيد الوالي في تدوينة نشرها في حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أنه رغم البساطة الظاهرية للسؤال الذي وجهه الملك لوزير الفلاحة “ما تأثير الأمطار على القطيع؟”، إلا أنه ينطوي على دلالات سياسية عميقة، يؤكدها القرار القاضي بمنح السلطات المحلية مسؤولية الإشراف على عملية إعادة تكوين القطيع وفق معايير موضوعية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يعكس فقدان الملك لثقته في الأرقام والتقارير الإدارية، مضيفا: “ببساطة، لم يعد يثق في الأرقام… لأن في أعالي الجبال، لا أحد يسمع عن الإنتاج القياسي، وفي الأسواق الأسبوعية، لا أحد يشتري الأمل بالكيلوغرام، الفلاح البسيط لا يعيش داخل إكسل، بل بين العلف والعرق، بين الجفاف والانتظار”.
وانتقد الوالي الطريقة التي دُبرت بها برامج دعم القطيع في السابق، مسلطا الضوء على فشل الدعم في الوصول إلى المتضررين الحقيقيين وإخفاقه في تحقيق النتائج المرجوة منه، قائلا: “سنوات من الدعم لم تصل، أو وصلت لأشخاص غير معنيين”، و”سنوات من تكوين القطيع مات فيها القطيع، وخرج منها البعض أكثر غنى، والبعض الآخر أكثر وجعا”.
وأكد أن نقل الإشراف إلى وزارة الداخلية جاء نتيجة الثقة في أجهزتها الميدانية، حيث قال: “وزارة الداخلية عندها شيء لا تملكه وزارة الفلاحة: عيون حقيقية في الميدان. القياد، المقدمين، الشيوخ… يعرفون من عنده نعجة واحدة، ومن له ضيعات وهمية، ومن باع نعجته ليشتري كيس شعير”.
وأضاف رشيد الوالي أن القرار الملكي يعكس وعيا بالمسافة الفاصلة بين الإدارة والمواطن، مشيرا إلى أن جلالة الملك اختار أن تُسند المهمة إلى من “يعرف وجوه الناس، لا لمن يُتقن رسم الخرائط في المكاتب بالرباط”.
واعتبر رشيد الوالي أن هذا التحول في الإشراف على برنامج إعادة تكوين القطيع لا يعد مجرد إجراء إداري، بل يمثل بداية جديدة، قائلا: “القرار الملكي ليس فقط إداريا، بل هو إعلان نهاية مرحلة. نهاية مرحلة كان فيها القطيع مجرد رقم في بلاغ”.
وختم تدوينته بالتعبير عن أمله في أن تشكل هذه المبادرة مرحلة جديدة لتصحيح اختلالات الماضي، ومنح الفلاح المغربي نصيبه المستحق من الاهتمام والدعم، قائلا إنها “بداية مرحلة جديدة، ربما… أقول ربما مع حسن نية… ربما، سيأخذ فيها الفلاح نصيبه من هذا الوطن. اعذروني، فأنا لا أفهم في السياسة والأرقام”.
وتحدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان قد أصدر خلال المجلس الوزاري المنعقد بالقصر الملكي بالرباط، توجيهاته بإعفاء وزارة الفلاحة
من تدبير دعم الفلاحين وإعادة تكوين القطيع، وأسند هذه المسؤولية إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.