تتوالي في الأشهر الأخيرة عمليات هدم منازل أغلبها بنيت بشكل عشوائي، عبر عملية تشرف عليها السلطات المحلية، بعدد من المدن المغربية بالموازاة مع تحضير البنية التحتية للمونديال، وذلك في إطار نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة.
وتلجأ السلطات العمومية عند حاجتها لوعاء عقاري معين بهدف إنجاز البنيات التحتية وتشييد الطرق والسدود والموانئ وإحداث التجهيزات العمومية، إلى مسطرة اقتناء الأراضي التي تحتاجها بالتراضي مع الملاكين، انسجاما مع الضمانات القانونية المقررة لحق الملكية بموجب الدستور المغربي والقوانين الوطنية والدولية.
وشكلت “عمليات الهدم”، عبر مسطرة نزع الملكية، لدى عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين، مصدر قلق معتبرين أنها ستزيد من مظاهر “الاحتقان الاجتماعي“، و”الغضب المجتمعي”، وتنامي الشعور بـ”فقدان الثقة في المؤسسات”.
تخوفات ترجمتها تدخلات المواطنين في مقاطع فيديو متداولة، حيث استنكروا في مدن أبرزها الرباط والدار البيضاء عمليات السلطات، معتبرين أن هدم منازلهم حدثت بشكل مفاجئ، ولم تراعي لظروفهم الاجتماعية والأزمة الاقتصادية التي يتخبطون فيها.
وندد المجلس الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي في بلاغ له، “عملية هدم منازل المواطنين التي تطال مجموعة من المدن المغربية، في إطار التحضير لتنظيم كأس العالم، وتهجير العديد من الأسر دون خطة واضحة لتقديم التعويضات أو البدائل الملائمة التي تحفظ الكرامة الإنسانية”.
واعتبر المجلس هذه الإجراءات، “انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين، حيث يعزز هذا الإجراء الفجوة الاجتماعية بدلا من العمل على تقليصها”.
من جهتها، انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه العمليات، مشيرة إلى أن “آلاف الأسر بأطفالهم و شيوخهم و مرضاهم يعيشون ظروفا مزرية بعد هدم مساكنهم أو إفراغهم منها قسرا و تركهم يقضون أيامهم بلياليها تائهين”.