أكدت الخزينة العامة للمملكة، بأن النفقات الصادرة برسم المقاصة انخفضت بنسبة 60,9٪ مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت حوالي 8,1 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2024، موضحة أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 47,5 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2024.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية،: “أن السبب الرئيس لانخفاض نفقات المقاصة بشكل كبير ليس عائدا لانخفاض استهلاك المواد الأساسية في الأسواق العالمية بل يعود إلى تراجع استهلاكها نتيجة الارتفاع العام في الأسعار”.
وأشار الكتاني إلى أن انخفاض أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية لم ينعكس بسرعة وبشكل منطقي في السوق الداخلية، مما يعكس تدهور مستوى المعيشة لفئات كبيرة من المغاربة بنسبة قد تصل إلى 40 في المائة.
وأوضح الخبير أن انخفاض نفقات المقاصة له تأثير إيجابي على الميزانية العامة للدولة، خاصة وأنها تعاني من عجز مرتفع بسبب التزاماتها الكبيرة وارتفاع المديونية وخدمة الدين، “لكنه يعتبر سلبيا بالنسبة للمواطن لأنه يأتي في إطار تعليمات صندوق النقد الدولي للتخلص من صندوق المقاصة نهائيا، مما يعني استغلال التضخم لتقليص الاستهلاك وبالتالي خفض الدعم”.
وأضاف الكتاني أن هذا الانخفاض يعتبر سلبيا على الاقتصاد الوطني، نظرا لتراجع الاستهلاك العام وبالتالي انخفاض الطلب في السوق، “مع العلم أن المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، حسب المسؤولين المغاربة، هو الطلب وليس العرض”، وفق قوله.
وفي ختام تصريحه، أشار الكتاني إلى أن “انخفاض نفقات المقاصة يعكس فشل الدعم الحكومي للمواد الأساسية، حيث لم يكن له تأثير كبير على التضخم، وهو الهدف الرئيس الذي يؤثر بدوره على الطلب على جميع المواد، بما في ذلك الأساسية”.
و في سياق آخر أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن نسبة الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة المرتبطة بالميزانية العامة شهدت ارتفاعا بنسبة 44.3 في المائة، وذلك بفعل زيادة المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات التي بلغت 2 مليار درهم مقارنة بـ1.29 مليار درهم في الفترة السابقة، إلى جانب المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي وصلت إلى 7.05 مليار درهم مقابل 4.93 مليار درهم.