عبرت عدة هيئات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء تزايد حالات العنف الرقمي والتشهير على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، داعية إلى تعزيز حماية الضحايا ومراجعة القانون الجنائي لضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية ووقف كل أشكال التمييز والعنف و التشهير المبني على النوع الاجتماعي.
وفي حديث السياق، أكدت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء في تصريح لـ “سفيركم”، أن الفيدرالية تتابع بقلق حالات الاعتقال التعسفي التي ترافقها حملات تشهير واسعة عبر المنصات الرقمية، مشددة على أن القانون الجنائي المغربي لا يزال يحتوي على مقتضيات تشجع على انتهاك الحياة الخاصة للأفراد.
وأوضحت موحيا أن العنف الرقمي والتشهير الممنهج لهما آثار نفسية واجتماعية ومهنية خطيرة على الضحايا، تصل أحيانا إلى تدمير حياتهم الخاصة والعملية.
وأضافت موحيا أن النيابة العامة مطالبة بالتحرك التلقائي لحماية الضحايا، محذرة من تسريب ونشر المعطيات الشخصية الذي ينتهك قرينة البراءة ويؤدي إلى تشويه الهوية وإدانة المجتمع للأفراد.
وفي هذا الصدد، تساءلت موحيا عن دور الهيئة المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، مشددة أنها مطالبة بالقيام بواجبها في التنبيه والتصدي لمثل هذه الانتهاكات، لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية للجميع.