دعت المنظمة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، البرلمان المغربي إلى تصنيف جبهة “البوليساريو” منظمة إرهابية تهدد السلم والإستقرار بالمنطقة.
وطالبت الهيئة ذاتها، في بيان “إدانة” اختطاف ناشطة صحراوية تدعى “محمودة احميدة سعيد” بمخيمات تندوف، (طالبت) مجلس حقوق الإنسان إلى “التدخل العادل لضمان عدم تعرض ساكنة تندوف لانتهاكات واسعة وشاملة لحقوقهم خصوصا أمام غياب أي من وسائل الإنصاف المتعارف عليها”.
وأشار نص البيان، إلى ضرورة “إشراف الأمم المتحدة على إحصاء عام للسكان بمخيمات تندوف تنفيذا للعديد من توصيات الهيئات الحقوقية الدولية”.
كما دعا مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العادل لضمان عدم تعرض ساكنة تندوف لانتهاكات واسعة وشاملة لحقوقهم خصوصا أمام غياب أي من وسائل الإنصاف المتعارف عليها.
وتأتي مطالب الهيئة الحقوقية المغربية، بعدما تلقت من مصادر حقوقية (تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوي) خبر اختطاف الناشطة الصحراوية، خاصة وأن الاخيرة تعرضت خلال الثلات سنوات التي مضت لمختلف أنواع التضييق والعنف المادي والنفسي.
وتعود تفاصيل النزاع، وفق المصدر ذاته، إلى “انتزاع عقار كانت تمتلكه الناشطة لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في تنظيم البوليساريو”.
وتعرضت “الناشطة” للتضييق على تجارتها، في انتهاك سافر لحقها في التصرف في ملكها الذي تحوزه منذ سنة 2000 حيث قام “المسؤول الإداري” وعناصر من ميليشيات البوليساريو بفتح نوافذ كبيرة على أبواب محلها التجاري، ضربا لحقوقها الأممية في ممارسة التجارة وإجبارها على المغادرة بمباركة مسؤولي البوليساريو على جميع المستويات.
وأوضح المصدر ذاته أن الضحية “لم تتمكن من إسماع صوتها وضمان سبل انتصاف عادلة أمام القضاء الجزائري، بسبب التفويض الكامل للولاية القضائية والأمنية والتدبيرية للدولة المضيفة للمخيمات لتنظيم البوليساريو المسلح وعدم المؤمن بحقوق الإنسان وبالتعددية والرأي المخالف”.
وأشار نص بيان المنظمة المغربية إلى “عدم السماح للصحراويين القاطنين في المخيمات من ولوج خدمات القضاء الجزائري والتظلم أمام مؤسسات الوساطة بما يشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري”.