قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن الدولة تقوم باحتساب قيمة الدعم على غاز البوتان، بالاعتماد على المعطيات التي توفرها منصات دولية، مختصة بتتبع أسعار هذه المادة، وتقوم الحكومة باعتماد صيغة محددة بموجب قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، الصيغة المغربية لغاز “البوتان”، حيث يتم احتساب السعر الدولي، الذي يتم اعتماده في تركيبة سعر غاز البوتان، دون النظر إلى الأسعار التي يتم تقديمها في الفواتير التي يتوصل بها صندوق المقاصة.
وأضافت نادية فتاح أن الوزارة تحدد مؤشرات السوق العالمية التي يجب أخذها من منصة “بلاتس” المتخصص في السوق الأوربية، و”أوبيس” المتخصص في السوق الأمريكية، ومستوى رسوم الاستيراد ورسوم الضرائب وهوامش التوزيع و التقسيط المحددة و المقننة.
كما أن الدولة تقوم، حسب المتحدثة، “من خلال الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بتتبع والتحقق من الكميات المستوردة من هذه المادة، كما تقوم كذلك بتتبع وضبط الكميات المخزنة من خلال المعطيات التي توفرها وزارة الطاقة والمعادن، وبهذا تتمكن الدولة من معرفة الكميات التي يتم استهلاكها بشكل دقيق”.
وبخصوص مادة السكر، تقوم الدولة بدعم استهلاك هذه المادة، عن طريق آليتين مختلفتين، وتتمثل الآلية الأولى في دعم السكر عند الاستهلاك، عبر الادلاء بمجموعة من الوثائق، من أهمها تقرير مبيعات السكر، مفصل حسب الضريبة على القيمة المضافة، وحسب الشهر والتصريحات الشهرية بالضريبة على القيمة المضافة.
أما الآلية الثانية فهي تتمثل في دعم إضافي عند الاستيراد، ويخصص للكميات المستوردة من السكر الخام لتغطية عجز الإنتاج الوطني من هذه المادة. ويتم صرف هذا الدعم بعد التأكد من الكميات المستوردة عن طريق المعطيات التي توفرها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما يتم احتساب السعر الذي يتم على أساسه صرف هذا الدعم بالاعتماد على أسعار السكر في السوق الدولية.
وبالنسبة للقمح اللين فكشف جواب الوزيرة، على أن الدولة تقوم بدعمه كذلك عن طريق آليتين للدعم، وتتمثل الآلية الأولى في دعم كمية محددة من الدقيق الوطني من القمح اللين تقدر ب 6,26 مليون قنطار، ويتولى المكتب الوطني للحبوب والقطاني مهمة توفير ومراقبة المعطيات الضرورية لصرف هذا الدعم.
وتتمثل الآلية الثانية حسب ذات الجواب، في منح دعم للفاعلين الخواص عند استيراد القمح اللين، ويتم احتساب هذا الدعم عن طريق تتبع أسعار القمح اللين في الأسواق العالمية، وحينما يتجاوز سعر القمح اللين السعر المستهدف، المحدد من طرف الدولة، يتم منح الفاعلين الخواص منحة جزافية، تساوي الفرق بين السعر المستهدف، والسعر في السوق الدولية، ويقوم المكتب الوطني للحبوب والقطاني بتعاون مع المصالح الوزارية المختصة بتتبع ومراقبة المعطيات الضرورية لصرف هذه المنحة الجزافية.
ولفتت الوزيرة إلى أن تصفية ملفات المواد المدعمة حاليا، ترتكز على الإدلاء بعدة وثائق إدارية وفواتير، تخضع لتقييم دقيق من طرف مصالح صندوق المقاصة، و المكتب الوطني للحبوب والقطاني، تثبت عملية الاستيراد أو الشراء، ويتعلق الأمر خاصة بوثائق التخليص الجمركي، والتي تسلم للشركات المعنية، بعد مراقبة عينية دقيقة للكميات المستوردة، من طرف مصالح الجمارك الوطنية، و بعد دفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها بهذا الصدد.
وشددت نادية فتاح العلوي على استحالة التصريح ببيانات غير صحيحة، بالنسبة لعملية الاستيراد أو الشراء دون التطرق لوثائق الأخرى، والتي يتعين على الفاعليين بهذا القطاع الإدلاء بها، على سبيل المثال فواتير شركات عالمية، تخضع بدورها للمراقبة والتدقيق على مستوى بلدانها، والفواتير عند الميناء المرتبطة بعملية التخليص و تحاليل المختبرات المستقلة وغيرها.
جاء ذلك في جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، على سؤال كتابي كان رئيس الفريق النيابي، لحزب التقدم والاشتراكية قد وجهه للوزيرة، بخصوص حول آليات استفادة الخواص من المال العام، عبر صندوق المقاصة، أورد فيه “ما صرح به مسؤولٌ حكومي رفيع أسبق، في وقت ماض، من أن شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار الأخيرة، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه”