وسط مقاعد فارغة، بسبب غياب أغلب أعضاء المجلس. صادق مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، على عدد من القوانين المبرمجة للدراسة والتصويت. والمتعلق بقطاعات التعليم العالي، المالية والتنمية الاقتصادية، ثم قطاع السكان وسياسة المدينة.
وصادق “النواب”، على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بالتعليم العالي، هي على التوالي: مشروع قانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. ومشروع قانون رقم 57.25 يتعلق بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. ومشروع قانون رقم 038.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
كما شكل حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، محل انتقاد من طرف مكونات المعارضة. واعتبرت فاطمة التامني، أن حل الوكالة وتصفيتها يطرح سؤال البدائل الواقعية. مضيفة أن الإشكال ليس في وجود مؤسسة من عدمه ولكن في غياب سياسة عمومية واضحة في لمجال.
كما تساءلت من جهتها نبيلة منيب، حول ما إذا كان هناك تقييم لعمل الوكالة ترتب عنه إقرار بفشلها. وعن الغاية من تحويلها لمؤسسة عمومية.
وبخصوص المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أوردت التامني، أن إي إصلاح يجب أن يضمن استقلال القرار العامي. ويتم ربطه بالاستراتيجيات الوطنية بدل جعله مرتبطا بالسوق وأولوية المانحين.
الأغلبية تشيد
في حين أشادت مكونات الأغلبية، بما وصفته بـ”مشاريع القوانين الاستراتيجية”. التي من شأنها “تطوير قطاع التعليم العالي”.
وقال يوسف شيري، النائب البرلماني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن القاسم المشترك بين هذه المشاريع الثلاثة هو أنها تؤسس لمنظومة متكاملة: “فلا تطوير لقطاع النباتات الطبية دون بحث علمي قوي، ولا بحث علمي فعال دون جامعة ذات جودة عالية”، بحسب تعبيره.
كما تابع شيري، أن مشروع القانون الخاص بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، “لا يعني التراجع عن دعم القطاع”. بل يندرج ضمن إعادة هيكلة تهدف إلى تجاوز بعض الاختلالات. وتحسين الحكامة. وفتح المجال أمام الاستثمار والابتكار وبناء سلاسل قيمة حقيقية في مجالات التصنيع والتصدير والصناعة الدوائية والتجميلية.
أما فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، فأكد النائب البرلماني، أن تعزيز استقلالية المركز وتنويع مصادر تمويله سيمكن من تطوير البحث التطبيقي. وجلب الكفاءات المغربية والدولية. وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص. وتحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية وفرص استثمار وتشغيل.
وارتباطا بمشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. أكد شيري، أن هذا المشروع يشكل فرصة للارتقاء بجودة التكوينات الجامعية، وتشجيع الابتكار. وتعزيز انسجام الجامعة مع متطلبات سوق الشغل والتحولات الرقمية.
ويرتقب أن يتداول مجلس النواب، في مشروع قانون المحاماة، خلال جلسة عمومية مستقلة، تعقد ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. من نفس اليوم.