لفت عبد اللطيف وهبي، وزير العدل خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى الإكراهات التي يعرفها مسار مدونة الأسرة.
وقال وهبي إن مدونة الأسرة فيها نقاشات و”أنا متهم بأني أقوم بتنازلات كبيرة لصالح المرأة وأني أبحث عن مساواة مثالية غير موجودة بالوجود”.
وزير العدل أوضح أن هذا نقاش تدخل فيه كثير من المؤسسات و”أن فيها الجانب القانوني، فالقضاة لهم رأيهم والممارسين لهم رأيهم، وهناك الجانب الديني الذي يملكه جلالة الملك” كما جاء على لسان وهبي، الذي عبر عن أمنيته بأن تستكمل مدونة الأسرة مسارها التشريعي.
وتابع أن هذه القوانين في إشارة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي، و”بالرغم من أني حداثي وأرى أن الحكومة يجب أن تكون حداثية، لكن الحكومة ليست حداثية، بل فيها الحداثي والمحافظ”، فحزب الاستقلال ليس محافظا كالعدالة والتنمية لكنه محافظ إلى حد ما ويجب أن أقبل به، والقبول به يعني أن يكون له تأثير على التشريع الذي سآتي به، يقول وهبي.
وأثار المتحدث مسألة التوازنات السياسية، قائلا أن”الاختيارات السياسية تنعكس على التشريع وتثير نقاشات كثيرة” وأنه يحاول البحث عن توازنات لأن النقاش الذي تعرفه مكونات الحكومة، يظهر من خلال مناقشة النواب الذين يمثلون الأحزاب السياسية بقناعاتها.
وأكد وهبي أن النقاشات التي يعرفها البرلمان، تجعله يعيد النظر في مجموعة من الأمور، ويتوجب علي عندها العودة للحكومة وإلى رئيس الحكومة باعتباره المسؤول السياسي عنها، أو إلى الأمانة العا للحكومة بوصفها الجهة الساهرة على خلق التوازن ذاخل النظام القانوني الوطني.