جرى اليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA).
ووقع هذه الاتفاقية كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والبشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في بلاغ صحفي توصلت “سفيركم” بنسخة منه،”إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات”، مردفا أن من خلال هذه المنصة الرقمية، تؤكد وزارته التزامها بالعمل على إحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لإصلاح الإدارة العمومية.
من جهته، أوضح عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف الثلاثة من أجل تحسين التبادلات بين مقاولات التأمين والمواطنين، وذلك من خلال ضمان شفافية وفعالية أكبر في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع التأمينات.
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين بشير بادو، أن إبرام هذه الشراكة يعكس التزام الجامعة المغربية للتأمين بتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع، مما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، وإتاحة تدابير أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية.
كما تروم تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين.
بالإضافة إلى رقمنة الإجراءات القضائية من خلال تسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات عبر المنصة الرقمية، تحسين جودة الخدمات انطلاقا من تمكين كل مقاولة تأمين من حساب مخصص لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة.