في جلسة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي تقريرا حول إنجازات الوزارة لعام 2024 وخطة عملها لعام 2025، بالتزامن مع عرض الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2025.
وأكد الوزير على عزم الوزارة المضي قدما في مسيرة الإصلاح الكبرى، بالاعتماد على التوجيهات الملكية ومرجعيات الدستور وحقوق الإنسان، بهدف بناء دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والديمقراطية.
وأشار وهبي إلى أن منظومة العدالة المغربية تشهد تحولات هامة منذ اعتماد دستور 2011، مبرزا الخطوات المتقدمة التي أنجزتها الحكومة ووزارة العدل في تطوير هذه المنظومة، بما في ذلك تعزيز استقلال السلطة القضائية وتخليق العمل القضائي وتطوير حماية القضاء للحقوق والحريات.
وتحدث عن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وفعالية القضاء، وتنمية القدرات المؤسسية وتحديث الإدارة القضائية. كما أشار إلى تحديث البنية القانونية من خلال إعداد مشاريع قوانين مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وكشف وهبي أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الجنائي، بينما تم إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية في غشت الماضي.
وأشاد وهبي بالعلاقات المتينة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا دعم الوزارة لاستقلالية المجلس تجسيدا للمقتضيات الدستورية.
كما تطرق إلى جهود التحول الرقمي، من خلال تطوير منصات وخدمات رقمية لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسهيل الإجراءات القضائية، مما يعزز الثقة والشفافية في العمل القضائي.
وأكد الوزير على أهمية تأهيل المحاكم وتطوير كفاءات الموارد البشرية لتلبية التطلعات الراهنة، وتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم محاكم الأسرة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم خدماتها بكفاءة عالية.
فيما يتعلق بميزانية 2025، أشار المسؤول ذاته إلى أنها تأتي في ظل سياق دولي غير مسبوق يتسم بتداعيات جائحة كوفيد-19 والنزاعات الإقليمية، بجانب تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل مؤكدا على التزام الوزارة بمواصلة مسار الإصلاح بجدية وفعالية، “مستنيرين بتوجيهات جلالة الملك، خدمة للصالح العام”.
تعليقات( 0 )