أمر الملك محمد السادس، بإحصاء يتامى الزلزال، الذي ضرب عدة مدن مغربية، يوم 8 شتنبر الجاري، ومنحهم صفة مكفولي الأمة.
وجاء ذلك، في اجتماع عمل، ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين، والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.
وخلال هذا الاجتماع، تطرق الملك، إلى موضوع يهم يتامى الزلزال، الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد، والذي يحظى “بالأولوية والأهمية”، حسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.
وتبعا لذلك، أفاد المصدر، أن الملك أعطى أوامره، بإحصاء هؤلاء الأطفال، ومنحهم صفة مكفولي الأمة، كما أمر الحكومة، باعتماد مسطرة في أقرب الآجال، للمصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
وتابع بلاغ الديوان الملكي: “بهدف انتشالهم من هذه المحنة، وحمايتهم من جميع المخاطر، وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف، بعد هذه الكارثة الطبيعية”.
ولفت البلاغ ذاته، إلى أن هذا الاجتماع، يأتي “امتدادا للتدابير التي أمر بها الملك، والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل، بالسرعة والنجاعة اللازمتين، من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين”.
خصوصا، يضيف البلاغ، من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة، بإعادة التأهيل والبناء، في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، “ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال”.
وفي هذا السياق، أبرز المصدر، أن هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء، التي تم تقديمها بين يدي الملك، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية، التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، تهم نحو 50 ألف مسكن، انهارت كليا أو جزئيا، على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
ويشمل البرنامج، من جهة، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت، وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان، وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة، وتتوفر على كل المرافق الضرورية.
من جهة أخرى، أعلن الديوان الملكي، أن الدولة ستمنح مساعدة استعجالية، بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية.
وفي هذا الصدد، شدد الملك، على أن عملية إعادة الإيواء، تكتسي أولوية قصوى، ونبه السلطات المختصة، إلى ضرورة إنجازها، في “احترام للشروط الضرورية، المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم، لحاجيات الساكنة المعنية”.
كما شمل البرنامج، من جهة أخرى، مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة، وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي، وفي هذا الإطار، كشف البلاغ، عن تقديم مساعدة مالية مباشرة، بقيمة 140 ألف درهم، للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم، لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن، التي انهارت جزئيا.
كما شدد الملك، يتابع البلاغ، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار، على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي، بانسجام مع تراث المنطقة، والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.
وجدد الملك، خلال هذا الاجتماع، التأكيد على تعليماته السامية، حتى تكون الاستجابة قوية، وسريعة واستباقية، مع احترام كرامة الساكنة، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم.
وأكد الملك، على أن “هذه الإجراءات، لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار، التي خلفها الزلزال، ولكن أيضا إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح، من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية، أو الرفع من جودة الخدمات العمومية”.
ولفت البلاغ في ختامه، إلى أن هذا البرنامج سيعبئ أساسا، الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضا مفتوحا، للمساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والجمعويين، وكذا الدول الشقيقة والصديقة، والتي ترغب في ذلك، والتي جدد لها الملك، بهذه المناسبة، عبارات الشكر الصادقة للمملكة المغربية.
تعليقات( 0 )