تشهد الأسواق العالمية للطاقة وضعا دقيقا في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، خاصة مع تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والغاز، هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على اقتصادات عدد من الدول التي بدأت تواجه صعوبات في تأمين حاجياتها الطاقية.
وفي هذا السياق، يظل المغرب بدوره معرضا لتداعيات هذه الأزمة بحكم ارتباطه بالسوق الدولية، خصوصا في ما يتعلق باستيراد المحروقات، وهو ما يفرض ضرورة اعتماد إجراءات استباقية لترشيد استهلاك الطاقة وضمان استقرار التوازنات الاقتصادية.
وعمدت العديد من الدول إلى الدعوة لترشيد استعمال الطاقة، في المؤسسات والمرافق العمومية، كما دعت مواطنيها الى ترشيد استعمال الكهرباء، حتى يخف الضغط على الطاقة في ظل الظروف الحالية، وهو الأمر بدأ بعض الخبراء ينبهون ويدعون إليه في المغرب كذلك، والذي سيعاني بدوره كثيرا من هذا الأزمة.
وفي هذا السياق قال محمد بوحاميدي، خبير في الطاقات المتجددة، في تصريح لموقع “سفيركم”، إن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة عالميا وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الوطني، يفرضان اعتماد إجراءات عملية وسريعة لترشيد استهلاك الطاقة، دون المساس بجودة حياة المواطنين أو سلامتهم.
ودعا بوحاميدي إلى اعتماد نظام ذكي لتدبير الإنارة العمومية، من خلال تخفيض شدة الإضاءة خلال ساعات الليل المتأخرة، في المناطق ذات الكثافة المنخفضة، بدل الإطفاء الكلي، لما لذلك من تأثيرات سلبية محتملة على السلامة الطرقية والأمن العام، مشددا على أهمية تعميم مصابيح LED وأنظمة الاستشعار الذكية لتحقيق توفير مهم في استهلاك الكهرباء.
وأكد المتحدث، على ضرورة تعزيز النقل العمومي وتشجيع حلول التنقل المشترك، إلى جانب اعتماد تنظيم مرن لأوقات العمل والدراسة، بهدف تقليل الضغط على استهلاك الوقود خلال فترات الذروة.
كما شدد على أهمية فرض إجراءات صارمة داخل الإدارات والمؤسسات لترشيد استهلاك الطاقة، من خلال إطفاء التجهيزات غير المستعملة، واعتماد الرقمنة لتقليص التنقلات، وتحسين النجاعة الطاقية للبنايات.
ولفت بوحاميدي ،إلى أن الحل الاستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد، يكمن في تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، عبر تعميم الألواح الكهروضوئية وتشجيع السخانات الشمسية، فضلا عن تطوير حلول الطاقة المستقلة بالمناطق القروية.
وختم الخبير الطاقي بالقول أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهله ليكون نموذجا في مجال الانتقال الطاقي، داعيا إلى تعبئة جماعية تشمل مختلف الفاعلين من مؤسسات ومقاولات ومواطنين لمواجهة التحديات الراهنة.