دفعت دراسة جديدة صادرة عن Henry Jackson Society باتجاه توسيع الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والمملكة المتحدة. معتبرة أن العلاقات بين الرباط ولندن دخلت مرحلة جديدة مرشحة لمزيد من التوسع. في ظل تقاطع المصالح الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية بين البلدين.
وأفاد مركز Centre for Resilient Society، التابع للمؤسسة البريطانية، في تقرير حديث بعنوان “Two Kingdoms: The Next Steps in the UK-Morocco Strategic Partnership”، بأن المغرب بات أحد أبرز الفاعلين الصاعدين في إفريقيا. ما يجعل تعزيز العلاقات معه خيارا استراتيجيا متقدما بالنسبة لبريطانيا.
المغرب يعزز موقعه الإقليمي والدولي
واستعرض التقرير، الذي أعده الباحث Theo Zenou، التحولات التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة. مبرزا أن الاستقرار السياسي والإصلاحات المؤسساتية التي تلت دستور 2011 شكلت أحد أبرز عناصر صعوده الإقليمي.
وسجلت الدراسة أن المغرب اختار مسار التغيير المؤسساتي خلال مرحلة الاضطرابات الإقليمية المرتبطة بـArab Spring، بدل الانزلاق نحو المواجهة. وهو ما ساهم، بحسب التقرير، في تعزيز أدوار البرلمان والقضاء وتوسيع الضمانات المرتبطة بحقوق النساء والأقليات الدينية.
كما توقفت الدراسة عند الدور الذي يضطلع به الملك Mohammed VI في المجال الديني. مشيرة إلى أن المغرب رسخ موقعه كمركز لتكوين الأئمة ونشر نموذج الإسلام المعتدل، مع توسيع مبادرات الحوار بين الأديان وحماية الأقليات.
اقتصاد متنوع وبنية تحتية توسعت بسرعة
اقتصاديا، ربط التقرير صعود المغرب بحجم الاستثمارات العمومية التي غيرت البنية الاقتصادية للبلاد. خصوصا في قطاعات النقل والصناعة والطاقة.
وأشارت الدراسة إلى أن Al Boraq يمثل أول خط قطار فائق السرعة في إفريقيا، فيما تحول Tanger Med إلى أكبر ميناء في القارة الإفريقية وحوض المتوسط. باعتباره واجهة رئيسية لاستراتيجية التحديث الاقتصادي.
كما أبرز التقرير صعود Casablanca Finance City كمركز مالي إفريقي يستقطب مئات الشركات متعددة الجنسيات. إلى جانب تحول المغرب إلى أكبر مصنع للسيارات في إفريقيا وتوسعه في صناعات الطيران والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية.
الأمن والساحل ضمن أولويات التقارب
على المستوى الدبلوماسي، اعتبرت الدراسة أن المغرب أصبح حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي. معززا موقعه كشريك أساسي للولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير مساهمة الرباط في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية. إضافة إلى دورها المتزايد في دعم الاستقرار بمنطقة الساحل.
كما سلط الضوء على “المبادرة الأطلسية” التي أطلقها الملك محمد السادس. والتي تهدف إلى ربط دول الساحل غير الساحلية بالموانئ المغربية لتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية.
اتفاق تجاري أوسع وتعاون جامعي
وبخصوص العلاقات الثنائية، اعتبرت الدراسة أن سنة 2025 شكلت محطة مفصلية بعد توقيع شراكة استراتيجية معززة بين المغرب والمملكة المتحدة، شملت مجالات التجارة والدفاع والأمن البحري ومحاربة الإرهاب والطاقة الخضراء وتدبير المياه. إلى جانب مشاريع مرتبطة بتنظيم 2030 FIFA World Cup.
كما توقفت الدراسة عند دعم لندن لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا “ذا مصداقية وواقعية وبراغماتية” لتسوية النزاع حول الصحراء.
واقترح التقرير فتح مفاوضات لاتفاق تجارة حرة شامل لتقليص ما تبقى من حواجز جمركية وتنظيمية. إلى جانب دعم أكبر للمبادرات المغربية في الساحل، وإطلاق برامج مشتركة لتكوين الأئمة. فضلا عن إنشاء جامعة بريطانية في المغرب.
وتخلص الدراسة إلى أن التقارب بين الرباط ولندن لم يعد مرتبطا فقط بالدبلوماسية التقليدية، بل بات يعكس إعادة تموقع استراتيجي طويل الأمد، في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد عدم اليقين وإعادة رسم التحالفات.