أبلغت اللجنة التحضيرية للجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالوضعية التي وصفتها بـ”غير القانونية” التي تعيشها الجمعية، وذلك بعد انتهاء الولاية القانونية للمكتب المسير منذ 15 أكتوبر 2024 دون الدعوة إلى عقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد.
وأوضحت اللجنة في مراسلة موجهة إلى الوزير، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منها، أن القانون الأساسي للجمعية، ينص على عقد جمع عام عادي كل سنتين، ما بين بداية شهر شتنبر ونهاية شهر دجنبر، وهو الجمع الذي يختص بانتخاب أعضاء المكتب المسير، غير أن المكتب المنتخب في 15 أكتوبر 2022 لم يقم بالدعوة إلى عقد هذا الجمع العام داخل الآجال القانونية، رغم إعلانه في 15 نونبر 2024 عن فتح باب الانخراط وتجديد الانخراط في أفق تنظيمه.
وأضافت اللجنة أن رئيس الجمعية، لم يكتف بعدم الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام، بل لم يتم كذلك نشر لائحة المنخرطين، وهو ما اعتبرته اللجنة مصادرة لحق أعضاء الجمعية ،في الدعوة إلى الجمع العام بأنفسهم، وفق ما يتيحه القانون الأساسي الذي يشترط طلب ثلثي الأعضاء المنخرطين.
وأكدت المراسلة أن هذه الوضعية، خلفت حالة من التململ والاحتجاج، داخل صفوف هيئة تفتيش الشغل، ما دفع عددا من الأطر إلى تشكيل لجنة تحضيرية لعقد الجمع العام، خاصة بعد إصدار مكتب الجمعية بلاغاً بتاريخ 6 دجنبر 2025 أعلن فيه تأجيل عقد الجمع العام إلى أجل غير مسمى.
وفي إطار التحركات التي باشرتها اللجنة، وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمعية، عبر وسائل الإعلام تطالبه بتحمل مسؤوليته والدعوة إلى عقد الجمع العام العادي، غير أن هذه المبادرة لم تلق استجابة، كما قامت اللجنة في 4 فبراير 2026 بإيداع مراسلتين لدى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية ، ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، طالبت فيهما بعدم تزكية ما اعتبرته “حالة اللاقانون” داخل الجمعية، وذلك على خلفية شراكة كانت ستجمع الجمعية بالمؤسسة الجامعية لتنظيم نشاط أكاديمي يوم 15 فبراير.
وأشارت اللجنة إلى أن كلية باحقوق بالمحمدية، قررت بالفعل إلغاء هذه الشراكة، وهو القرار الذي تزامن مع إعلان رئيس الجمعية استقالته من منصبه في اليوم نفسه، 4 فبراير 2026، بعد ساعات قليلة من إيداع المراسلتين.
غير أن اللجنة التحضيرية اعتبرت أن الأزمة التنظيمية لم تنته بعد، حيث فوجئ أعضاء الجمعية بصدور بلاغ باسم المكتب بتاريخ 9 فبراير 2026، يفيد بتولي النائب الأول للرئيس مهام رئاسة الجمعية، دون تحديد موعد أو مكان لعقد الجمع العام، وهو ما اعتبرته اللجنة، استمرارا في تسيير الجمعية خارج الإطار القانوني، خاصة مع تداول معطيات تفيد بأن المكتب لا يتوفر سوى على وصل إيداع مؤقت.
وطالبت اللجنة التحضيرية وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعدم تزكية هذه الوضعية، والكف عن التعامل الرسمي مع المكتب المنتهية ولايته، معتبرة أنه لم يعد يتمتع بالشرعية القانونية وأن دوره يجب أن يقتصر على تصريف الأعمال إلى حين انتخاب مكتب جديد.
وفي ختام مراسلتها، أكدت اللجنة أنها ستواصل العمل من أجل إخراج الجمعية من حالة “الشلل التنظيمي” التي تعيشها، واتخاذ كل الإجراءات والمساطر القانونية الكفيلة بعقد الجمع العام العادي، وإعادة بعث الجمعية التي ستكمل 33 سنة من وجودها في 17 يوليوز المقبل.