قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، عاد ملف أساتذة التعليم الابتدائي إلى واجهة النقاش العمومي بعد أن قرروا كسر صمت دام لأزيد من أربعة عقود، والخروج للمطالبة بمراجعة ساعات العمل الأسبوعية المفروضة عليهم منذ سنة 1982.
ويعتبر المعلمون أن استمرار فرض 30 ساعة عمل أسبوعيا عليهم، مقابل 24 ساعة فقط لأساتذة الإعدادي و21 ساعة لأساتذة الثانوي، يمثل “تمييزا صارخا وغير مبرر” بين مختلف الأسلاك التعليمية، ويؤجج شعور الحيف داخل الجسم التربوي.
وفي هذا السياق، دعت النقابات التعليمية، وعلى رأسها الاتحاد الوطني للتعليم، إلى تقليص ساعات العمل في المرحلة الأولى إلى 24 ساعة أسبوعيا، باعتماد يومي السبت والأحد عطلة رسمية للابتدائي، على أن يتم لاحقا توحيد الغلاف الزمني بين جميع أطر التدريس.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن “النظام الحالي 30/24/21 لا يستند إلى أي أساس قانوني منشور في الجريدة الرسمية، ما يجعل أساتذة الابتدائي يشتغلون خارج أي إطار قانوني فعلي، وهو أمر غير مسبوق في الوظيفة العمومية”، مشيرة إلى أن الحل المقترح لا يرتب أي كلفة إضافية على ميزانية الدولة، بل يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 1983.
وحذرت النقابة من أن تجاهل هذا المطلب البسيط والهام في آن واحد قد يدفع إلى إضرابات واسعة مع بداية السنة الدراسية 2025/2026، ما قد يفتح الباب أمام شبح سنة بيضاء يكون التلاميذ أول المتضررين منها.