قدرت الخسائر التي تكبدتها فرنسا على إثر أعمال الشغب، التي تلت مقتل شاب قاصر على يد أحد أفراد الشرطة الفرنسية، في 27 يونيو الماضي، بـ650 مليون يورو.
وحسب بيان لفيدرالية التأمين في فرنسا، فإن أعمال الشغب التي شهدتها عدد من المدن الفرنسية، ستكلف شركات التأمين خسائر قدرت قيمتها بـ650 مليون يورو.
وحسب المصدر ذاته، تعد هذه التكلفة “أكثر من ثلاثة أضعاف الخسائر التي سببتها أربعة أسابيع من أعمال الشغب في خريف 2005”.
وأوضحت “فرانس أسورور“، أن نسبة 55 في المائة من إجمالي هذه الخسائر تتعلق بالممتلكات المهنية، فيما مثلت ممتلكات السلطات المحلية 35 في المائة منها.
وسجلت الفيديرالية في بيانها، أن 90 في المائة من تكلفة هذا العنف الحضري، أي 650 مليون يورو، تتعلق بممتلكات الشركات والمجتمعات المحلية، فيما شكل الباقي الأضرار التي لحقت بالأفراد ومركباتهم الشخصية.
ومقارنة بخسائر أعمال الشغب لسنة 2005، قالت الفيديرالية إن الخسائر الحالية مختلفة تماما عنها، لافتة إلى أن الأضرار والحرائق التي تعرضت لها المركبات في تلك الفترة، مثلت 82 في المائة من الخسائر الإجمالية بقيمة بلغت 204 ملايين يورو.
وعبرت الفيديرالية عن دعمها لجميع ضحايا هذه الأحداث، مؤكدة أنها تعمل على تعبئة شركات التأمين لدعم المأمنين الذين تعرضت ممتلكاتهم لأضرار نتيجة أعمال العنف هذه.
هذا، وعاشت فرنسا على امتداد أسابيع، أسوء أعمال العنف، التي اندلعت منذ مقتل شاب ذي أصول جزائرية، في 27 من يونيو الماضي، برصاص ضابط شرطة فرنسي، خلال عملية تفتيش مروري في نانتير.