كشفت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، عن قرب توقيع اتفاق حكومي مشترك (IGA) بين المغرب ونيجيريا قبل نهاية عام 2026. وذلك لإعطاء الضوء الأخضر لمشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي، الذي رصدت له ميزانية تقديرية تصل إلى 25 مليار دولار.
هيكلة مؤسساتية وتنسيق دولي
بناءً على هذا الاتفاق المرتقب، سيتم تأسيس هيئة عليا تتخذ من نيجيريا مقراً لها، وتضم في عضويتها ممثلين عن 13 دولة إفريقية يمر عبرها المشروع. وتهدف هذه الهيئة إلى ضمان التنسيق السياسي والتنظيمي بين مختلف الأطراف المعنية. في حين سيتم إحداث شركة مشتركة في المغرب بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC) للإشراف المباشر على التمويل وأشغال الإنجاز.
وفي هذا السياق، أكدت بنخضرة أن مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا يتجاوز كونه بنية تحتية طاقية. ليصبح محركاً للتكامل الاقتصادي في منطقة غرب إفريقيا، عبر دعم إنتاج الكهرباء وتحفيز القطاعات الصناعية والمعدنية. فضلاً عن تعزيز مكانة المملكة كصلة وصل طاقية محورية بين القارة السمراء وأوروبا.
مراحل الإنجاز والتمويل
وبناءً عليه، سيعتمد تطوير المشروع على مقاربة تدريجية. حيث سيتم ربط المغرب في المراحل الأولى بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، بالتزامن مع وصل غانا بساحل العاج، وصولاً إلى الربط النهائي مع الاحتياطيات النيجيرية. ومن المنتظر أن تبدأ أولى إمدادات الغاز من هذه المقاطع المستقلة بحلول سنة 2031.
من جهة أخرى، أوضحت المديرة العامة أن تمويل هذا الورش الضخم سيعتمد على مزيج من التمويل الذاتي والاقتراض عبر شركة المشروع. ورغم عدم وجود التزامات مالية نهائية حتى الآن. إلا أن المشروع يثير اهتماماً دولياً واسعاً بفضل هيكلته المرحلية وموقعه الجغرافي الذي يخدم مصالح إفريقيا وأوروبا على حد سواء.
أرقام ومسارات
ويمتد خط الأنابيب الأطلسي الإفريقي على طول 6900 كيلومتر. بمسار يجمع بين البر والبحر. وبطاقة استيعابية قصوى تبلغ 30 مليار متر مكعب سنوياً. ومن المقرر تخصيص 15 مليار متر مكعب منها لتلبية الاحتياجات الطاقية للمغرب ودعم صادراته نحو السوق الأوروبية، مما يجعل أنبوب الغاز المغرب نيجيريا أحد أضخم مشاريع الطاقة في العالم.