وصل قرار إعفاء 16 مديرا إقليميا للتعليم، من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى البرلمان عبر سؤال كتابي للفريق الحركي.
وتحدث نص السؤال الموجه ل”برادة“، عن تفاجؤ الرأي العام التربوي ومعه الرأي العام الوطني بقرار إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين التابعين لوزارة التربية الوطنية دفعة واحدة.
وأردف النائب البرلماني، محمد اوزين في سؤاله أن القرار أثار جدلا واسعا بسبب غياب توضيحات رسمية دقيقة حول مبرراته، وتأثيراته المحتملة على استقرار الشأن التربوي داخل الأقاليم المعنية بهذه الإعفاءات، وِفقا لما جاء في السؤال.
وطالب الفريق الحركي، وزير التربية الوطنية، بإعلان الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ قرار الإعفاء، وتوضيح مدى ارتباطه بتقييم موضوعي لأداء المعنيين بالأمر.
واستفسر الفريق عبر نائبه البرلماني، عن كيفية تعامل الوزارة الوصية مع تداعيات هذا القرار على السير العادي للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، في ظل غياب توضيحات كافية بخصوص مآل المسؤوليات الإدارية الشاغرة.
الفريق الحركي تساءل أيضا حول إمكانية وجود خلفيات لهذا الإعفاء بدون الخضوع لأية محاسبة مسبقة.
وأكد برلماني ” السنبلة” على أن اعتماد مقاربات قائمة على الشفافية والوضوح في اتخاذ مثل هذه القرارات، ضروري لتكريس مناخ مؤسساتي ومهني يسوده الإنصاف ويضمن استمرارية المرفق العام في أفضل الظروف.
واستدرك أن غياب تقارير توضح بدقة أوجه القصور الممكنة أو الاختلالات المفترضة التي كانت وراء هذا القرار، يطرح تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام حول الخلفيات و المعايير المعتمدة في هذه النازلة، وبالتالي مدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.