يعقد مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2026، دورة استثنائية للتصويت على إقالة النائب الأول لرئيس المقاطعة من عضوية المكتب المسير، استنادا إلى المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
وتأتي هذه الخطوة بعدما انقطع النائب الأول، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن مزاولة مهامه دون مبرر قانوني، ما دفع رئيس المقاطعة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى تفعيل المسطرة القانونية التي تنص على توجيه إعذار كتابي للمعني بالأمر من أجل استئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام، قبل اللجوء إلى التصويت على الإقالة في حال عدم الامتثال.
وبحسب مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي، ينعقد المجلس في دورة استثنائية للتداول في موضوع الإقالة والتصويت عليها، ثم انتخاب نائب جديد لشغل المنصب الشاغر، وفق الضوابط القانونية المحددة. كما تنص المادة ذاتها على أن النواب الموجودين في المراتب الدنيا يرتقون تلقائياً إلى المناصب العليا إذا كان الانقطاع مبرراً، بينما تُفعَّل مسطرة الإقالة في حال الانقطاع غير المبرر.
غير أن خلفية هذا القرار تتجاوز البعد الإداري إلى السياسي، إذ علمت مصادر محلية أن العلاقة بين النائب الأول والرئيس بلغت مرحلة القطيعة بعد سنتين من الصراع الداخلي والاتهامات المتبادلة بالفساد وسوء التدبير، والتي انتقلت فصولها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات علنا في أكثر من مناسبة.
ويعتبر متتبعون للشأن المحلي أن هذا الخلاف المزمن أثر سلبا على سير العمل داخل المكتب المسير للمقاطعة، وأدى إلى تعطيل عدد من الملفات التنموية، ما جعل خيار الإقالة يطرح بقوة كحل لإنهاء حالة التوتر التي شلت أداء المؤسسة.
ومن المنتظر أن تعرف الدورة الاستثنائية المقبلة نقاشا حادا بين مكونات المجلس، بالنظر إلى ما تمثله هذه الإقالة من تحول في توازنات التحالف السياسي المحلي، خاصة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار اللذين يجمعهما تحالف على المستوى الجهوي والوطني.
وبهذه الخطوة، يكون مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي قد فعل أحد المقتضيات القانونية لضمان استمرارية المرفق العمومي المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة التصويت من تأكيد الإقالة أو بقاء النائب في منصبه، وسط ترقب كبير من المتابعين للشأن السياسي بالعاصمة الاقتصادية.