وجه عدد من مناضلي ومناضلات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة سيدي الحاج امحمد – غفساي (إقليم تاونات) رسالة احتجاجية إلى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر، مع نسخ موجهة إلى الكاتب الأول للحزب وأعضاء المجلس الوطني، عبّروا فيها عن استيائهم من الطريقة التي دبر بها المؤتمر المنعقد بمدينة بوزنيقة خلال أيام 17 و18 و19 أكتوبر 2025.
وأكد المحتجون، في رسالتهم التي توصل بها “سفيركم”، أن المؤتمر شابته “اختلالات تنظيمية ومسطرية بارزة”، معتبرين أن تمرير تعديل المادة 217 من القانون الأساسي والمادة 212 من القانون الداخلي تم “بشكل يكرّس منطق التمديد ويقوّض مبدأ التداول الديمقراطي على المسؤوليات داخل الحزب”.
وأضافت الرسالة أن غياب نقاش حقيقي حول مستقبل القيادة الحزبية شكّل إحدى النقاط المثيرة للجدل، خاصة في ظل ما وصفوه بـ“الرفض الواسع داخل قواعد الحزب لتجديد ولاية الكاتب الأول”، مشيرين إلى أن هذا الرفض عبرت عنه أيضا هيئات حزبية كـ“الشبيبة الاتحادية بفرنسا” وغيرها من التنظيمات.
كما ندد موقعو الرسالة بما اعتبروه تهميشا للأصوات المعارضة وغيابا لشروط الحوار الديمقراطي داخل المؤتمر، مؤكدين أن عددا من المناضلين الذين تقدموا بترشيحات رسمية لمهمة الكاتب الأول لم يمنحوا فرصا متكافئة للتعبير عن تصوراتهم أو عرض مشاريعهم التنظيمية والسياسية.
واعتبر المحتجون أن ما جرى خلال المؤتمر “لا يعكس روح الاتحاد الاشتراكي ولا تاريخه النضالي، ويشكل انحرافًا عن المبادئ التي تأسس عليها الحزب، وعلى رأسها الديمقراطية الداخلية والتعددية واحترام إرادة القواعد”.
وطالبوا بـ فتح نقاش داخلي موسع حول نتائج المؤتمر وتداعياته التنظيمية والسياسية، ومراجعة التعديلات التي مست القانون الأساسي بما يضمن التداول الديمقراطي، إلى جانب ضمان حرية التعبير والاحتجاج داخل الحزب دون تضييق أو إقصاء.
وختم المحتجون رسالتهم بالتأكيد على تشبثهم بالاتحاد الاشتراكي كإطار نضالي، ورفضهم لما وصفوه بمحاولات “تحويل الحزب إلى تنظيم مغلق يخدم مصالح ضيقة، بعيدا عن قيم الديمقراطية التي كانت دوما جوهر المشروع الاتحادي”.