شهدت العاصمة الرباط هذا الصباح احتجاجًا واسعًا من قبل التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين بالمغرب (CNAP)، حيث نظّم عشرات المتصرفين التربويين وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح. هذه الوقفة جاءت استجابة لدعوة التنسيقية في بيانها الأخير، بهدف المطالبة بحقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم في ظل ما وصفوه بالتجاهل المستمر لمطالبهم من قِبَل الوزارة الوصية.
الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحًا جاءت عقب سلسلة من القرارات المسربة حول “قرار الأهلية” والتي اعتبرها المتصرفون التربويون لا تلبي الحد الأدنى من تطلعاتهم. وحسب التنسيقية، فإن هذا القرار يمثل استمرارًا لسياسات قديمة تعود لعام 2007، والتي لم تعد مناسبة للتحديات الحالية التي تواجهها الأطر الإدارية في المؤسسات التعليمية.
أحد أبرز المطالب التي رفعتها التنسيقية هو تعديل قرار الأهلية بما يضمن تمكين المتصرفين التربويين من ممارسة مهامهم بشكل أصيل كأطر إدارية، ومنحهم سنوات اعتبارية تحسب لأجل الترقية إلى الدرجة الممتازة، وهو ما اعتبرته التنسيقية ضروريًا لتحقيق العدالة المهنية.
المحتجون استنكروا بشدة التمييز والإقصاء الذي يتعرض له المتصرفون التربويون، خاصة فيما يتعلق بحركة التنقلات والترقيات. وأكدوا على ضرورة الإسراع في إصدار المذكرات التنظيمية الخاصة بالحركة الانتقالية لهذه الفئة، معتبرين أن وضع المتصرف التربوي الحالي لا يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها في خدمة النظام التعليمي، خصوصًا في المناطق المتضررة مثل تلك التي عانت من زلزال الحوز.
كما طالبت التنسيقية بضرورة احتساب الأقدمية الاعتبارية للمتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية بهدف الترقية، مع فتح باب مواصلة التعليم في سلك الدكتوراه، وهو مطلب لطالما تم تجاهله رغم ارتباطه الوثيق بالتطوير المهني للأطر التربوية.
إلى جانب الوقفة الاحتجاجية، دعت التنسيقية إلى مقاطعة المهام الإدارية في بداية الموسم الدراسي 2024-2025 في حال استمرار تجاهل مطالبهم. وأكد المحتجون أن هذه الخطوات تأتي دفاعًا عن كرامتهم وحقوقهم، في ظل تعنت الوزارة وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
كما تم التنديد بتعرض عدد من المتصرفين التربويين لمضايقات وتعسفات من بعض المسؤولين، مطالبين بإصلاحات جذرية في نظام العقوبات الإدارية والتأديبية، ومراجعة قرارات الإعفاء التي طالت العديد من المتصرفين دون أسباب موضوعية.
في ختام الوقفة الاحتجاجية، أكدت التنسيقية على استمرارها في النضال حتى تحقيق مطالبها، مشيرة إلى أن ما لم يتم تحقيقه بالنضال سيتحقق بمزيد من الصمود والتضحية. كما دعت جميع التنظيمات النقابية والجمعيات الممثلة للمتصرفين التربويين إلى مواصلة الضغط على الوزارة لتحقيق العدالة والإنصاف لهذه الفئة التي تعتبر العمود الفقري للإدارة التربوية في المغرب.
يبقى الترقب سيد الموقف، حيث يترقب الرأي العام والمعنيون بالشأن التربوي في المغرب رد فعل الوزارة تجاه هذه المطالب الحاسمة، والتي إذا لم تُلبَّ فقد تؤدي إلى تصعيدات أكبر في المستقبل القريب.