اعتبر رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي و الاجتماعي علي الغنبوري، أن نسبة البطالة التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط في الإحصاء العام للسكان والسكنى “لا يعتد بها”.
وتابع في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، أن موضوع “البطالة” أصبح موضوع مزايدات غير صحيحة، موَضِّحا أن نسبة البطالة تحتسب بالإحصاء الفصلي وليس عبر الإحصاء العام.
الإحصاء العام، بحسب “الغنبوري”، هو إحصاء يعتمد على تعريف أوسع للبطالة، حيث يحتسب أي شخص “عاطل عن العمل” بغض النظر عن وضعه المالي، الأمر الذي يدرج على إثره الأشخاص الذين يملكون ما يوفر لهم العيش الكريم أيضا.
في المقابل رأى أن الإحصاء الفصلي، يعتمد على فترات محددة، يتم إنجازه على رأس كل ثلاثة أشهر، لا يشمل وِفق تصريح رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، سوى الأشخاص في وضعية اقتصادية ضعيفة، ويبحثون بجدية عن عمل في تلك الفترة.
وخلص المتحدث ذاته في تتمة تصريحه لمنبر”سفيركم” إلى أن الإحصاء العام ليس معنيا بالوضعية الاقتصادية للأشخاص العاطلين عن العمل، بينما يركز الإحصاء الفصلي، على الحالة الاقتصادية للشخص، مؤكدا أنه انطلاقا من هذه التعريفات تكون نسبة البطالة الأكثر مصداقية ومنطقية هي 13,3 في المائة التي أفرزها الإحصاء الفصلي الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط.
وكان قد كشف في وقت سابق المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، أن نسبة البطالة على الصعيد الوطني بلغت 21,3 في المائة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، متجاوزة بذلك معدل 13.6 في المائة الذي أبانت عنه آخر تحديثات المندوبية السامية للتخطيط التي تتم بصفة دورية.
وأبرز بنموسى أن ارتفاع الرقم الذي أسفر عنه إحصاء هذه السنة مقارنة بنتائج الدورية للمندوبية السامية للتخطيط يبقى “أمرا عاديا” بالنظر إلى اختلاف الطرق المعتمدة بين البحثين في العديد من الجوانب.