عاد الجدل بشأن تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والدبلومات العاملين بالجماعات الترابية إلى واجهة النقاش العمومي. في ظل استمرار تعثر الحوار مع وزارة الداخلية. المتهمة بالتماطل في الاستجابة لمطلب هذه الفئة.
وفي هذا السياق، تستعد التنسيقية لخوض وقفة احتجاجية وطنية بالرباط، يوم فاتح دجنبر المقبل. لـ “المطالبة بالإنصاف وإنهاء ملف ظل عالقا لأزيد من 13 سنة”.
وتعليقا على هذه المستجدات، قال عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، مصطفى أمعين. إن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة تأتي ردا على “تماطل وزارة الداخلية في الاستجابة لمطلب تسوية وضعيتنا”. مشيرا إلى أن “زملاء سابقين لهم في القطاع استفادوا من التسوية نفسها”.
وأوضح أمعين، في تصريح لجريدة “سفيركم”، أن مطلب التنسيقية يستند إلى الظهير الشريف لسنة 1963. الذي “لم ينسخ، ويجب على الوزارة احترامه”.
وأضاف أمعاين، “نحن اليوم نطالب وزارة الداخلية باحترام القانون، فكما يطلب منا احترام القانون، يجب على الوزارة احترامه كذلك”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “من بين علامات قوة المؤسسات التزامها بالقانون”. متسائلا عن أسباب عدم احترام مؤسسة من مؤسسات الدولة لمقتضيات قانونية يستند إليها الموظفون في المطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
وسجل أمعين أن موظفي الجماعات الترابية يشتغلون في احتكاك مباشر مع المواطنين. ويتحملون مسؤوليات ميدانية وإدارية، دون أن تحظى هذه الأدوار، بحسب تعبيره، بالتقدير اللازم من طرف وزارة الداخلية.
وأوضح أمعين أن الملف سبق أن طرح في مناسبات عديدة خلال جلسات الحوار التي جمعت الوزارة بالنقابات، غير أن ذلك لم يسفر عن أي نتائج ملموسة. متهما الوزارة بـ”مواصلة المماطلة”، رغم أنها “لا تملك حجة قانونية لرفض مطلبنا”.
وفي ما يتعلق بأسباب توقف التسوية، أوضح عضو التنسيقية أن وزارة الداخلية توقفت عن تسوية وضعيات حاملي الشهادات الذين التحقوا بالقطاع بعد سنة 2011، مرجحا أن يكون المبرر المالي وراء هذا التوجه. قبل أن يرد عليه بالقول إن الفوائض التي تحققها الجماعات الترابية تدحض هذا الطرح.
وشدد المتحدث عينه على أن تسوية هذا الملف “لا تكلف كثيرا، وليس هناك فرق كبير في الأجرة”. معتبرا أن استمرار تعثره يعكس “غياب الإرادة السياسية لدى وزارة الداخلية لحل الملف”.
وأبرز أمعين أن المعنيين استبشروا خيرا مع تشكيل الحكومة الحالية، خصوصا بعد إسناد الحوار الاجتماعي إلى الوزارة. وإضافته في اسمها، وفتح باب الحوار مبكرا مع النقابات، غير أن الآمال المعقودة على هذه الخطوة لم تترجم، وفق تعبيره، إلى تقدم في ملفهم.
وبخصوص إمكانية معالجة هذا الإشكال ضمن مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي الجماعات الترابية. أكد أمعين أن المشروع، الذي يتكون من 24 فصلا، “لا يحمل أي شيء” بشأن تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات.
