طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لفتح تحقيق “مستقل ونزيه” فيما وصفه الائتلاف بـ”شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة إعمار الحوز”، وفقا لتعبير بلاغ له.
وأكد البلاغ، الذي توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه، على ضرورة متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين، وذلك “انسجاما مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وحرصا على ضمان حق المتضررين في الإنصاف والعدالة”.
وأوضح الإئتلاف الحقوقي الذي يضمُّ عددا من التنظيمات المدنية والحقوقية، أنه لا يزال “هناك عدد كبير من المواطنات والمواطنين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية، نتيجة فقدانهم لمساكنهم وانعدام البدائل السكنية اللائقة”، معتبرا أن في الأمر انتهاكا واضح للحق في السكن الملائم، الذي تكرسه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولفت ذات المصدر إلى “إقصاء عدد كبير من العائلات، رغم تقديمهم وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق مساكنهم”، مرجعا السبب إلى تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية.
وندد الائتلاف المغربي، بـ”رفض السلطات الإقليمية فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز”.
كما طالب بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، ووقف ما وصفه البلاغ، “التضييق على الحراك السلمي للمتضررين”، داعيا السلطات إلى حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة.