ارتفاع حالات الطلاق الاتفاقي بين المغاربة

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الطلاق الاتفاقي في المغرب، عرف ارتفاعا مضطردا بمرور السنوات، حسب تقرير حديث أنجز خلال الفترة ما بين سنتي 2017 و2021.

وحسب تقرير “القضاء الأسري بالمغرب”، بلغ عدد قضايا الطلاق الاتفاقي 123221 حالة طلاق، أي ما نسبته 93.20 بالمئة، من مجموع حالات الطلاق والتطليق خلال المدة الزمنية التي شملها التقرير، والتي بلغت ما مجموعه 588769 قضية.

واعتبر المجلس في تقريره، أن هذا الارتفاع “يعكس تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، بعد أن أثبتت التجربة مساهمته في فض النزاعات الأسرية بالحوار بين الزوجين وإنهاء العلاقة الزوجية في إطار اتفاق يرضيهما معا”.

وسجل تقرير المجلس، أن ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي بالمقارنة مع باقي الأنواع، يشير إلى “وجود دينامية اجتماعية إيجابية، تساهم في ترسيخ نموذج حضاري لإنهاء العلاقة الزوجية”.

وذكر التقرير بالمادة 114 من مدونة الأسرة، التي تنص مقتضياتها على “إمكانية اتفاق الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكامها، ولا تضر بمصالح الأطفال”، لافتا إلى أن هذا النوع من الطلاق الذي أقرته المدونة يعتبر “من طرق إنهاء العلاقة الزوجية التي تتسم إجراءاته بالمرونة والسهولة”.

وبشكل عام، أبرز التقرير أن قضايا الطلاق تنوعت بين 34829 حالة طلاق رجعي، بنسبة قاربت 5 بالمئة من مجموع حالات الطلاق والتطليق المسجلة، و5917 حالة طلاق قبل البناء، بنسبة 1 بالمئة، و39 حالة طلاق مملك، بنسبة شكلت 0.007 بالمئة، و471 قضية طلاق خلعي، بنسبة عادلت 0.08 من مجموع الحالات.

ولفت التقرير إلى أن مدونة الأسرة كرست منذ صدورها سنة 2004 في أحكامها، نموذجا متقدما عن مدونة الأحوال الشخصية السابقة لتدبير الحياة الزوجية، يقوم في جوهره على “تحقيق المساواة والتوازن في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة”.

فبعد أن كان الزوج ينفرد بتوقيع الطلاق، أورد التقرير، أتاحت المدونة للزوج والزوجة على حد سواء إمكانية إنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو التطليق، وأخضعت ممارسة هذا الحق لمراقبة القضاء، وذلك صيانة للعلاقات الزوجية ووقاية لها من أي تعسف أو سوء استعمال لهذا الحق، ضمانا لحقوق الزوجة المطلقة والأطفال.