قررت استئنافية الرباط، يومه الثلاثاء 24 فبراير 2026، تأجيل جلسة محاكمة المجموعة الخامسة من أساتذة التعاقد والتي تضم 14 أستاذا وأستاذة، إلى غاية 7 أبريل المقبل، وذلك بعد مشاركتهم في وقت سابق في الاحتجاجات الداعية إلى الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك حسب ما أفاد به مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.
وتشبثت التنسيقية الوطنية، في بلاغ لمجلسها الوطني الموقع بتاريخ 23 فبراير، بـ”براءة جميع الأفواج المتابعة قضائيا والمحكوم عليها” بسبب ما تعتبره نضالات “عادلة ومشروعة” من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية. كما طالبت بإطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، المعتقلة على خلفية الملف ذاته.
وقال البيان أن هؤلاء الأساتذة المتابعين قدموا “درسا من نوع خاص خارج فصولهم الدراسية هذه المرة، درسا في التضحية والصمود والإيثار في سبيل الدفاع عن الحق في المدرسة والوظيفة العموميتين، لتضاف تضحياتهم إلى سجل باقي التضحيات التي قدمتها التنسيقية مما يستوجب تحمل المسؤولية بشكل جماعي”.
كما شددت التنسيقية على أن الاستفادة الجماعية من أي مكتسبات تحققت خلال مسار الاحتجاجات، تستلزم، بحسب تعبيرها، تحمل المسؤولية بشكل جماعي في دعم ومساندة المتابعين قضائيا، معتبرة أن المرحلة تتطلب درجة عالية من التعبئة والانخراط.