أشار نوفل البوعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الحاجة لتعديل القانون المؤطر الحريات العامة بالمغرب، وذلك عقب ما وصفه بـ”اختلاف تأويل النص القانوني” من طرف السلطات العمومية والقضائية ارتباطا باحتجاجات “جيل زد“.
وأضاف في تصريحه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية أن على المشرع تغيير قانون الحريات العامة الذي يعود لسنة 1958 ليواكب تطورات الفعل الاحتجاجي بالمغرب.
وجدد البوعمري التذكير بموقف المنظمة الداعم للحق للحق في الاحتجاج السلمي والمطالبة بالتغيير والإصلاح، وتوفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وبخصوص الأحكام الصادرة في حق المشاركين باحتجاجات “جيل زد”، والتي كانت موضع نقد من طرف عدد من النشطاء الحقوقيين، أوضح المتحدث، أن المنظمة لم تعلق على العقوبات بعد، بحكم أنها لازالت في طور تقييم شامل لهذه الأحكام وفي انتظار انتهاء جميع المحاكمات، ليكون لها فيما بعد “تعليق شامل من منطلق تأويل حقوقي للقانون ومن المبادئ الحقوقية للمنظمة”.
وفي سياق متصل مرتبط ب”ضحايا أحدا القليعة”، سجل المتحدث في تتمة تصريحه ل”سفيركم”، أن المنظمة لايمكن إلا أن تضم صوتها للأسر فيما يخص مطلب فتح تحقيق، مضيفا “وإذا كان هناك من أي أثر قانوني يجب ترتيبه فعلى النيابة العامة أن ترتبه”.
وارتباطا بذات الموضوع، جدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت قد وصفت اعتقالات المحتجين على خلفية حركة جيل زد، ب” العشوائية”، وشملت في بعض المناطق أشخاصا لم يكونوا مشاركين في الاحتجاجات، بل كانوا في مقاه مجاورة، كما انتقدت الأحكام الصادرة في هذا الإطار.