استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة 15 دجنبر 2023، بالرباط، لتصورات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول تعديل هذه المدونة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العرض تضمن أيضا بابا خاصا بتطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أنه في إطار تنزيل هذه المدونة والممارسات اليومية، تم تقديم العديد من المقترحات والتي تصب معظمها في تيسير تنفيذ مقتضياتها بالنسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
من جهة أخرى، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الحسن الداكي، يوم أول أمس الأربعاء، أن اللجنة استقبلت أزيد من ألف جمعية وأربع مؤسسات رسمية، منذ انطلاق الجلسات في فاتح نونبر الماضي.
وذكر الداكي، في تصريح للصحافة على هامش جلسات استماع عقدتها الهيئة، مع كل من الهيئة الوطنية للعدول، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنه تم “تنظيم أكثر من 40 جلسة للاستماع للجمعيات والمؤسسات وللتنظيمات المجتمعية في شكل تنسيقيات ومجموعات من الجمعيات”.
وتأتي هذه الاجتماعات في سياق اللقاءات الاستشارية، وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وشدد الملك محمد السادس في رسالته، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.