أطلقت فعاليات مدنية وحقوقية، مجموعة من الملتمسات، إلى الدولة المغربية، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وتعزيز حوار رفيع المستوى من أجل إلغاء ’’العقوبة’’، ومكافحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، في القانون وعلى مستوى الممارسة، وإقرار نظام قضائي ملائم لمقتضيات الدستور المغربي والمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
وقالت المنظمات، وهي شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، والمرصد المغربي للسجون، والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام، في بحث ميداني أنجز سنة 2023، وتم عرضه نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة الرباط، (قالت)إنها توصي بـ ’’الالتزام بالتوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، والإلغاء النهائي لكافة المقتضيات القانونية التي تنص على عقوبة الإعدام، وفقا للدستور، بالإضافة إلى الالتزام رسميا بإلغاء عقوبة الإعدام، من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، وفقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة’’.
وذكر المصدر ذاته، أنه يجب ’’إخراج مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القانون، وإلغاء المقتضيات القانونية التي تنص الحكم بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي لا تعتبر من الجرائم الأشد خطورة، وفقا للمعايير الدولية، وذلك في أفق الإلغاء الكامل والتام لعقوبة الإعدام، مع ترسيخ الزامية إجراء خبرة نفسية في القضايا المرتبطة بالجرائم الأشد خطورة، وإصلاح مقتضيات الاستفادة من العفو لجعلها أكثر شفافية.
كما أوصت الهيئات ذاتها، بضرورة ’’تعديل القوانين المنظمة للسجون من أجل تيسير شروط ولوج منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالوصول دون عوائق إلى جميع السجناء والعمل على تطبيق العقوبات البديلة وعلى تفعيل المراقبة القضائية، وإدراج القوانين المنظمة للسجون لضمانات تتيح للمحكوم عليهم بالإعدام من الاستفادة من جميع الحقوق الممنوحة للسجناء، باستثناء ما نص عليه القانون بشكل صريح’’.
وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته، إلى ضرورة ’’مراجعة المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بحضور المحامي إلى جانب الشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية والمشتبه في ارتكابهم جريمة يعاقب عليها بالإعدام، بحيث يتمكن من الاستفادة من مساعدة قانونية من طرف محام من اختياره، منذ بداية الحرمان من الحرية وطوال الإجراءات، ودون إذن مسبق من النيابة العامة، مع الزامية الاستفادة من الحق في تعيين محام ذي خبرة ويتقاضى أجراً مناسباً فيما يتعلق بالجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام’’.
ونصت توصيات الهيئات الحقوقية، على ضرورة ’’إلزام المحامي بتقديم مذكرة مكتوبة أمام محكمة النقض لفائدة الاشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في جميع الأحوال (لأن المذكرة الكتابية واجبة في القضايا الجنحية فقط، واختيارية في القضايا الجنائية)، والزيادة في تعويضات المساعدة القضائية في هذا النوع من القضايا، مع تعزيز دور هيئات المراقبة القضائية وقضاة التحقيق والنيابة العامة وقضاة تنفيذ الأحكام واللجان الجهوية وتشجيع فضاءات الحوار التي يتيح لهم تقديم المقترحات، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمحكوم عليهم بالإعدام’’.
وطالب المصدر ذاته، بضرورة ’’تعزيز حوار رفيع المستوى من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، في القانون وعلى مستوى الممارسة، وإقرار نظام قضائي ملائم لمقتضيات الدستور المغربي والمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والعمل على خلق شبكات على امتداد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والتعاون مع مختلف الفعاليات المدنية والحقوقية على المستوى الإفريقي’’.
تعليقات( 0 )