قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي إن مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض نجح منذ انطلاقه سنة 2021 في إدماج 86.5 في المائة من السكان في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.
وتابع الشامي في كلمته الافتتاحية على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس يوم أمس الأربعاء، حول الحصيلة المرحلية لمشروع تعميم التأمين، أن ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض يشكل إنجازًا اجتماعيا غيرَ مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر.
ونبه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن 8,5 مليون مواطن خارج دائرة الاستفادة، مرجعا ذلك ربما إلى تواجدهم في بمناطق قروية بعيدة.
وأشار إلى أن 3,5 مليون مسجلون لكن حقوقهم غير مفعلة، ولا يستطيعون الاستفادة من الخدمات المقدمة، موردا أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة قد تصل إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف.
وأوضح المتحدث ذاته أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعتريها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات مع تسجيل تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة، متابعا “إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام “أمو تضامن” قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023 فإن باقي الأنظمة لازالت تعاني لأسباب مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات”.
وشدد الشامي على ضرورة تقوية الجهود المبذولة في هذا المجال بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويحافظ على مكانته المركزية ضمن عرض العلاجات.